عدد اليوم
عدن (الاتحاد)
حذرت الحكومة اليمنية من إقدام جماعة «الحوثي» على إقامة «مدارس مغلقة» تمجد الفكر المتطرف وتصنع الإرهابيين، ودعت المجتمعَ الدولي لاتخاذ خطوات أقوى ردعاً بحق الجماعة، معربةً عن تعاطيها الإيجابي مع كل الجهود المبذولة لإحلال السلام في البلاد.
وحذَّر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من استمرار جماعة «الحوثي» في سياسة تجريف ممنهج للعملية التعليمية عبر العبث بالمناهج الدراسية وفرض رسوم دراسية مضاعفة على الطلاب وتشجيع ظاهرة التسرب المدرسي.
وقال إن الجماعة تواصل قطع مرتبات المعلمين وتحويل المدارس الحكومية إلى معسكرات لتجنيد الأطفال والنشء، جاعلةً منهم أدوات قتل وتدمير وقنابل موقوتة لتهديد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وأشار الإرياني إلى أن جماعة الحوثي تواصل الاستيلاء على مرتبات المعلمين في مناطق سيطرتها للعام التاسع على التوالي، رغم المليارات التي تجنيها من المشتقات النفطية وبقية الإيرادات الأخرى، رافضةً كلَّ الحلول والمبادرات التي طرحت لإعادة انتظام صرفها، لتدفع بذلك ملايين اليمنيين إلى ما تحت خط الفقر والمجاعة.
وطالب الإرياني المجتمعَ الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، والمنظمات المعنية، بإعلان موقف واضح من هذه الممارسات، وبالضغط على جماعة «الحوثي» لتحييد النظام التعليمي وعدم توظيفه كأداة للحشد والتعبئة.
إلى ذلك، دعت السلطاتُ اليمنية المجتمعَ الدولي لاتخاذ خطوات أكثر ردعاً ضد جماعة الحوثي، جراء انتهاكاتها ضد الشعب اليمني في مختلف المجالات، إضافة إلى هجماتها على سفن الشحن وخطوط الملاحة الدولية.
جاء ذلك خلال لقاءِ ممثلٍ عن مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالسفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، حيث تباحثا حول مستجدات الوضع في البلاد، والجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن، والتطورات الإقليمية والدولية.
وتطرق اللقاء إلى جملة من التحديات الاقتصادية والخدمية والأمنية التي تواجه أبناء الشعب اليمني جراء ممارسات جماعة «الحوثي»، إضافة إلى الهجمات المستمرة من جانب الجماعة ضد سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية وتداعياتها على الأوضاع المعيشية لليمنيين، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر حزماً ضد الجماعة التي تحاول تنفيذ أجندتها في السيطرة على البحر الأحمر وباب المندب.
وقال المجلس الرئاسي اليمني إن «الحوثي» بتصعيده وتقويضه لفرص السلام ينبغي أن يحتاج لمواجهة أكبر من جانب المجتمع الإقليمي والدولي لكبح جماحه ووضع حد لسلاحه وممارساته بحق الشعب اليمني والمنطقة، ولدعم الحكومة الشرعية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيطرتها على كل التراب اليمني.
وأكد المجلس أهمية دعم الحكومة من أجل إجراء مزيد من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، ومكافحة الفساد وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، مجدِّداً التأكيد على موقف الحكومة اليمنية حول ضرورة إنهاء الحرب وتعاطيها الإيجابي مع جهود إحلال السلام في البلاد.
ومن جانبه، أكد السفير الأميركي دعمَ بلاده للحكومة اليمنية، ولكل الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن، مجدداً الموقفَ الأميركي الداعمَ لمجلس القيادة الرئاسي، ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.
