عدد اليوم
عدن (الاتحاد)
كشف البنك المركزي اليمني التابع للحكومة اليمنية الشرعية في بيان عن ممارسات جماعة الحوثي التدميرية للقطاع المصرفي، قائلاً: إن «الجماعة» سعت إلى تدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلة تواجد أغلب المراكز الرئيسة للبنوك في العاصمة صنعاء، والاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية وتسخيرها لخدمة أنشطتهم وحروبهم العبثية، ما اضطرته لاتخاذ حزمة من السياسات والتدابير الحمائية للنظام المصرفي، والحفاظ على الاستقرار النقدي، كان آخرها إلزام المصارف نقل مراكز عملياتها إلى مدينة عدن.
وقال البنك المركزي: إن جماعة الحوثي سعت منذ نقل المقر الرئيس للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن منتصف العام 2016، إلى تدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به.
وتحدث البنك المركزي اليمني في هذا السياق عن أشكال عدة من ممارسات الحوثيين، وأساليبهم الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، وتسخيرها لخدمة أنشطتهم وحروبهم، والإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام.
وحسب البنك المركزي فإن الممارسات التعسفية الحوثية شملت تعقيد بيئة عمل المصارف والمؤسسات المالية وتقييد الأنشطة المصرفية، من خلال السعي لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية، وإعاقة الحركة النقدية والمعاملات المالية بين المناطق المختلفة داخل اليمن.
وأوضح البنك المركزي أن «جماعة الحوثي، قامت منذ ديسمبر 2019 وما تلاه، بحظر تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية، وتنفيذ عمليات اقتحام متكررة لنهبها ومصادرتها من مقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مدينة صنعاء ومناطق سيطرتها.
كما تقوم نقاط التفتيش التابعة للحوثيين بنهب ومصادرة أموال المسافرين بين المحافظات، بذريعة إتلاف الطبعة الجديدة من العملة، وتجريم حيازتها، غير أنها تعمل بعد ذلك على مصارفة تلك الأموال بعملات أجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية».
واعتبر البنك المركزي أن تلك الإجراءات تندرج ضمن الممارسات التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص الاستقرار النقدي والمالي، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وبالتالي ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، وتكبد الأفراد والقطاع التجاري خسائر فادحة من قيمة دخولهم ومدخراتهم، إضافة إلى الإضرار بالأنشطة الإنتاجية والتجارية والاستثمارية في البلاد.
وجاء في تقرير البنك المركزي أن جماعة الحوثي قامت خلال الفترة من «2016 - 2018» بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، مستغلة تواجد أغلب المراكز الرئيسة للبنوك في صنعاء، وإجبارها على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروعها، ونقلها إلى مراكزها الرئيسة، ثم توريدها لحسابات الحوثيين واستخدامها كأحد مصادر دعم «المجهود الحربي» من دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.
وذكر البنك المركزي أن الحوثيين قاموا عبر ما سمي بـ«لجنة المدفوعات» سابقاً، ولاحقاً من خلال فرع البنك المركزي في صنعاء بالاستحواذ على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وفرض بيعها تحت إشرافهم بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري، الذي يفرضون عليه تسليم الكثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة لتضاف في نهاية المطاف على قيمة وأسعار السلع والبضائع.
وأشار في هذا السياق إلى قيام الحوثيين بإجبار البنوك والمصارف على توفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة للقيادات الحوثية، وهو ما يمثل تدميراً لآلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب، واستخدام تلك الوسائل للكسب والإثراء غير المشروع وأحد مصادر تمويل أنشطة «الجماعة» التدميرية والعبثية.
