عدد اليوم
أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي سايمن هاريس، اليوم الأحد، أن بلاده بصدد اتّخاذ تدابير لوضع حد لتدفق طالبي اللجوء إلى أراضيها من إيرلندا الشمالية، المقاطعة التابعة للمملكة المتحدة.
وقال رئيس الوزراء إن إيرلندا لن تسمح لدول أخرى أن تستخدمها "ثغرة" في سياساتها المتعلّقة بالهجرة.
تأتي تصريحات هاريس لتؤكد ما ورد في تقرير لشبكة الإذاعة والتلفزيون "آر تي إي" (RTE)، اليوم الأحد، بشأن تطلّع البلاد إلى تعديل قوانينها بما يمكّنها من إعادة طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة.
وقالت وزيرة العدل الإيرلندية هيلين ماكنتي، التي تزور لندن الاثنين، أمام لجنة برلمانية هذا الأسبوع إنها تقدر بثمانين بالمئة نسبة المتقدمين بطلبات لجوء في الجمهورية الذين جاؤوا عبر الحدود البرية مع إيرلندا الشمالية وهي جزء من المملكة المتحدة.
ورأى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في تصريح تلفزيوني، أن هذا دليل على أن خطة لندن لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا فعالة في الردع. وقال إن "هذا يدل على ما أعتقد، على أن عامل الردع (...) له تأثير لأن الناس يشعرون بالقلق بشأن المجيء إلى هنا".
ورد هاريس بالقول "لكل بلد الحق في أن يطبّق سياسة الهجرة الخاصة به"، وأضاف "لكنّي بالتأكيد لا أعتزم السماح لسياسة أي كان المتعلّقة بالهجرة أن تؤثر" في سياستنا على هذا الصعيد.
وتابع "هذا البلد لن يشكل بأي شكل من الأشكال ثغرة" يستفيد منها "أي كان في التصدي لتحديات الهجرة التي تواجهه".
وقال إنه طلب من وزيرة العدل "تقديم مقترحات إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لتعديل القانون الحالي في ما يتعلق باختيار دولة ثالثة آمنة والسماح بإعادة طالبي الحماية الدولية غير المقبولين إلى المملكة المتحدة".
وأضاف "سننتظر كامل تفاصيل" تلك المقترحات، مشددا على أنها "ستتيح عمليا، ومجددا إعادة أشخاص إلى المملكة المتحدة. وأعتقد أن هذا الأمر ملائم تماما".
ويفترض أن تناقش ماكنتي سياسة الإعادة الجديدة مع وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي في لندن الاثنين.
وتجاوزت خطة الترحيل إلى رواندا العقبة البرلمانية الأخيرة في المملكة المتحدة، الاثنين الماضي، بعد نزاع طويل بين مجلسي العموم واللوردات في البرلمان.
ويأمل سوناك أن يمنع مشروع القانون طالبي اللجوء من محاولة الوصول إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة عبر البحر من شمال أوروبا.
