عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
شددت دولة الإمارات على ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة لاستخدام حق النقض بما يتوافق مع القانون الدولي، وإرادة الغالبية العظمى من الدول الأعضاء، وضرورة تكثيف الجهود من أجل إصلاح مجلس الأمن وتحسين طرق عمله، محذرة من أن استمرار إساءة استخدام حق النقض يقوض ثقة وآمال الشعوب في النظام الدولي الحالي.
وقالت الإمارات أمس، في بيان ألقاه محمد بوعصيبه، عضو البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «نعتبر عقد هذه المناقشة السنوية المهمة بشأن استخدام حق النقض في مجلس الأمن فرصة سانحة لإجراء حوار بناء حول الحالات التي يُستخدم فيها حق النقض»، معربة عن قلقها الشديد إزاء الزيادة الحادة في استخدام حق النقض في مجلس الأمن خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
وأضاف محمد بوعصيبه: «منذ أبريل 2023، تم استخدام حق النقض 13 مرة، مما يعد زيادة استثنائية مقارنة بالسنوات السابقة، والأكثر إثارة للقلق هو أن تسعاً من هذه الحالات أي نحو 70 % تتعلق بقضايا منطقتنا، لا سيما القضية الفلسطينية».
وتابع: تم منع المجلس مراراً من اتخاذ إجراءات ضرورية، مثل الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة والنظر في طلب فلسطين للعضوية الكاملة، رغم تأييد الغالبية العظمى من الدول الأعضاء لهذه الخطوات، مضيفاً أن هذا النمط المقلق يؤكد الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن وضمان عدم إساءة استخدام حق النقض لتقويض إرادة المجتمع الدولي.
وأشاد محمد بوعصيبه بالدور المحوري الذي يلعبه الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن، ودورهم المهم في معالجة القضايا الإنسانية الملحة، حتى في ظل الانقسامات بين الأعضاء الدائمين في المجلس، مشيراً إلى نجاحهم الأخير في تمرير القرار 2728، الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، تمهيداً لوقف إطلاق نار دائم ومستدام، ونعبر عن بالغ قلقنا إزاء عدم التزام إسرائيل بتنفيذ هذا القرار.
وقال: «إن الاستخدام المتكرر لحق النقض والانقسامات العميقة داخل مجلس الأمن، الناجمة عن تغليب المصالح الجيوسياسية، تقوض جهود المجتمع الدولي في الوصول إلى حلول سياسية، وتؤدي إلى شلل المجلس في معالجة العديد من الملفات المهمة، وتضعف من شرعية ومصداقية قرارات مجلس الأمن، مضيفاً حتى في حالة عدم استخدام حق النقض، غالباً ما تصدر القرارات من دون إجماع، مما يحدّ من تأثيرها وفاعليتها».
وشدد محمد بوعصيبه على ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة لاستخدام حق النقض بما يتوافق مع القانون الدولي، وإرادة الغالبية العظمى من الدول الأعضاء، والرأي المحايد للأمانة العامة، لمعالجة هذا الوضع غير المقبول.
كما أيد محمد بوعصيبه الدعوات الرامية إلى تقييد استخدام حق النقض في حالات الجرائم الفظيعة الجماعية، بما في ذلك المبادرة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك وأيدتها أكثر من 100 دولة عضو، حيث يجب ألا يقف حق النقض عائقاً أمام تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق المدنيين العزل.
ورحب بآلية المساءلة والشفافية التي أرساها قرار الجمعية العامة 262/76، والتي نجتمع في إطارها اليوم، مشيراً الى أن هذه الآلية تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الحد من الاستخدام المفرط لحق النقض وتعزيز دور الجمعية العامة كضمير للمجتمع الدولي.
وأكد محمد بوعصيبه أنه لا تزال هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهود لإصلاح مجلس الأمن، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم استخدام حق النقض، موجها الشكر إلى الرئيسين المشاركين للمفاوضات الحكومية الدولية المندوب الدائم لدولة الكويت والمندوب الدائم لجمهورية النمسا على عملهما الدؤوب في قيادة المفاوضات.
وفي الختام البيان أكد محمد بوعصيبه الدور المحوري للأمم المتحدة في إرساء الأمن والسلام والرخاء حول العالم، ولكن استمرار إساءة استخدام حق النقض يقوض ثقة وآمال الشعوب في النظام الدولي الحالي، لا سيما في منطقتنا العربية التي ما تزال تعاني الأمرّين جراء الحروب وعدم الاستقرار.
