عدد اليوم
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
تسود حالة من التفاؤل بين الأوساط الشعبية والسياسية في تونس مع انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم الجمعة الماضي، الذي يعتبر الغرفة الثانية للبرلمان، في حين تتمثل الغرفة الأولى في مجلس نواب الشعب الذي بدأ أعماله في مارس 2023.
وقبل أيام، صدر مرسوم رئاسي لدعوة أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لحضور الجلسة العامة الافتتاحية بمقر المجلس بمنطقة باردو بالعاصمة التونسية.
وأوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم بعد مارثون انتخابي طويل يعكس نجاح برنامج الإصلاح السياسي الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد، قبل عامين، مشدداً على أهمية الأشواط البارزة التي قطعتها البلاد من أجل اكتمال بناء المنظومة التشريعية بخروج الغرفة الثانية للبرلمان إلى النور.
وقال المزريقي في تصريح لـ«الاتحاد»: «إن اكتمال البناء الدستوري والمؤسساتي ضرورة ملحة تقتضيها المرحلة الراهنة في تونس من أجل تعزيز مسيرة البناء السياسي والإصلاحي على غرار استكمال بناء أجهزة الدولة، على مستوى الولاة والمعتمدين أو الغرفة البرلمانية الثانية.
ويضم المجلس الوطني للجهات والأقاليم 77 عضواً بمعدل 3 أعضاء مجلس جهوي عن كل ولاية من ولايات الجمهورية التونسية الـ 24، وعضو عن كل إقليم من الأقاليم الـ5.
وقال الناشط السياسي التونسي، إن المجلس الوطني للجهات والأقاليم شريك رئيس في العملية السياسية وصناعة القرار السياسي، إضافة إلى كونه كياناً تشريعياً وسياسياً يعبر عن آلام وهموم الشعب، ويعمل على تلبية احتياجاته المختلفة.
وبحسب الدستور التونسي، فإن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يمارس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الموازنة ومخططات التنمية، إذ تُعرض وجوباً على المجلس كل المشاريع المتعلقة بموازنة الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم.
بدورها، أوضحت الأستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بالجامعة التونسية، سلمى السعيدي، أن تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعزز مسيرة الإصلاح السياسي من خلال تمثيل الجهات والمناطق، وتوفير منبر لتبادل الآراء وصياغة السياسات المحلية، وتشجيع الحوكمة الرشيدة من خلال الرقابة على أداء السلطات المحلية وتوجيه السياسات التي تلبي احتياجات السكان.
وشددت السعيدي في تصريح لـ«الاتحاد» على أهمية مساهمات المجلس الوطني للجهات والأقاليم في صياغة السياسات والتشريعات التي تعكس احتياجات الجهات وتعزز التوازن الإقليمي في البلاد، لافتة الى أن المجلس يعمل على تحقيق التوازن والشفافية، ويتيح فرصة تمثيل مصالح الجهات والمناطق المحلية بشكل أفضل في العمل التشريعي والرقابي. وأشارت إلى أن اكتمال المنظومة التشريعية يعزز الاستقرار السياسي ويرسخ التجربة الديمقراطية في تونس، إضافة إلى تعزيز المساواة والتمثيل المتوازن للجهات والأقاليم المختلفة.
