عدد اليوم
وجه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، ثلاثة نداءات إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، تمثل الأول في توفير الحماية للدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة في مجالات توفير الخدمات الحيوية، وحماية حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين، والثاني في الالتزام بعملية سياسية حقيقية تكتمل بالتوصل إلى حل يحقق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين، والثالث بالعمل على معالجة الجروح العميقة في المنطقة، والتي لا يمكن أن تُداوى إلا بغرس التعاطف ورفض نزع الإنسانية، داعياً إلى ضرورة رفض الاختيار في التعاطف ما بين سكان غزة المنكوبين، أو الرهائن وأسرهم.
جاء ذلك، خلال الإحاطة التي قدمها لازاريني، أمام الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأربعاء، لبحث التطورات في الشرق الأوسط، والتي شدد خلالها على أهمية الولاية التي تقوم بها الوكالة، وذلك بوصفها قوة استقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتشكل العمود الفقري للإغاثة وتنسيق العمليات الإنسانية والمساعدات المنقذة للحياة في غزة، محذراً مما أسماه «الحملة الخبيثة» الرامية إلى القضاء على عمل الأونروا.
ولفت المفوض العام لـ«الأونروا» إلى الآثار الخطيرة التي خلفتها 6 أشهر من القصف المتواصل والحصار الذي لا يرحم في غزة، محذراً من أن المجاعة الوشيكة في غزة من صنع البشر، ولافتاً إلى أوضاع الأطفال الرضع والصغار الذين يموتون يومياً بسبب سوء التغذية والجفاف، في وقت تنتظر فيه إمدادات الغذاء والماء النظيف، ولا يسمح لـ «الأونروا» بتوصيل هذه المساعدات وإنقاذ الأرواح.
واستعرض لازاريني الحملة السلبية التي تواجهها «الأونروا» لإبعادها عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتهم الحكومة الإسرائيلية بالسعي لإنهاء أنشطة الوكالة، وبالعمل على رفض كافة طلباتها لتوصيل الإغاثة إلى غزة، فضلاً عن منع موظفيها من المشاركة في اجتماعات التنسيق بين إسرائيل والجهات الإنسانية. ونوه بعمليات الاستهداف المتكررة التي واجهتها منشآت الأونروا وموظفوها منذ بدء الحرب، ما تسبب حتى الآن بمقتل 178 من موظفيها منذ 7 أكتوبر الماضي.وكشف فيليب لازاريني عن عمليات استخدام منشآت الأنروا في غزة لأغراض عسكرية، سواء من قبل القوات الإسرائيلية أم حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى، وقال «إن مقر الأونروا تم احتلاله عسكرياً، وظهرت ادعاءات تتعلق بوجود أنفاق تحت مرافق الوكالة».
وأكد أن موظفي «الأونروا» الذين احتجزتهم قوات الأمن الإسرائيلية تحدثوا عن شهادات مروعة لسوء المعاملة والتعذيب في الاحتجاز، وطالب بإجراء تحقيق مستقل وضمان المساءلة عن التجاهل الصارخ لوضع الحماية المكفول بموجب القانون الدولي لعاملي الإغاثة وأنشطتها ومرافقها، معتبراً أن تجاهل إجراء مثل هذا التحقيق سيشكل سابقة خطيرة، ويقوض العمل الإنساني برمته حول العالم.
وعبر المفوض العام لـ «الأونروا» عن قلق المنظمة الدولية إزاء الهجمات اليومية من المستوطنين الإسرائيليين والاقتحامات العسكرية، وتدمير المنازل والبنية الأساسية المدنية في الضفة الغربية، وذلك كجزء من نظام الفصل والقمع. وأبلغ أعضاء المجلس بأن المساحة التشغيلية للوكالة في الأراضي الفلسطينية تتقلص في ظل تدابير تعسفية تفرضها إسرائيل للحد من وجود وحركة الموظفين، ما يزيد من صعوبة إبقاء المدارس والمراكز الطبية مفتوحة ومتاحة للناس.
وحذر من أن السلطات الإسرائيلية تقوم حاليا بتدابير تشريعية وإدارية لإجلاء «الأونروا» من مقرها الرئيس في القدس الشرقية، ومنع عملها داخل إسرائيل، معتبراً أن الدعوات الحالية لإغلاق الوكالة لا تتعلق بالامتثال للقواعد الإنسانية، وإنما بمحاولة إنهاء وضع اللجوء لملايين الفلسطينيين.
