عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أخفق أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس، في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حسبما أعلنت رئيسة المجلس.
وفي سبتمبر 2011، أطلق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الإجراء، وطلب «انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة». ولم تثمر هذه المبادرة، لكن الفلسطينيين نالوا وضع «دولة مراقبة غير عضو» في نوفمبر 2012.
والأسبوع الماضي، أعاد الجانب الفلسطيني تحريك طلب العضوية في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الذي بدأ عملية المراجعة يوم الاثنين الماضي.
وفي الاجتماع المغلق الثاني «للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد»، أمس، «لم يكن هناك توافق في الآراء»، حسبما ذكرت السفيرة المالطية فانيسا فرازير التي ترأس مجلس الأمن في أبريل.
وقالت إن «ثلثي» أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم. لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء.
ورغم ذلك، فإن هذا لا يمثل نهاية الخطوة الفلسطينية. وبعد تقرير اللجنة، يمكن لأي دولة عضو في المجلس أن تطرح للتصويت قراراً بشأن هذا الانضمام.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية، يمكن إجراء تصويت في 18 أبريل، بمبادرة من المجموعة العربية.
وألمحت السفيرة المالطية إلى أن مثل هذا القرار سيحتاج إلى 9 أصوات من أصل 15، لكن مراقبين يشككون في أن تمر المبادرة في المجلس بسبب موقف الولايات المتحدة التي سبق أن عارضت هذا التوجه عام 2011.
وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود، يوم الاثنين الماضي، أن «موقف الولايات المتحدة لم يتغير»، مشدداً على أن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يتم في إطار اتفاق مع إسرائيل، وليس في الأمم المتحدة.
وأكد أن الولايات المتحدة «مقيدة بالقانون الأميركي» الذي ينص على أنه «إذا وافق مجلس الأمن على انضمام دولة فلسطينية خارج اتفاق ثنائي»، فيجب «قطع» تمويل الأمم المتحدة.
من جهته، قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور هذا الأسبوع: «كل ما نطلبه هو أن نأخذ مكاننا الشرعي داخل المجتمع الدولي»، مبدياً أمله في تصويت لمجلس الأمن في 18 أبريل.
في هذه الأثناء، أعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء قتل إسرائيل سبعة من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة «المطبخ المركزي العالمي» في غزة.
وجاء في بيان صحفي على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن هذه الهجمات المروعة رفعت عدد القتلى بين العاملين في المجال الإنساني في غزة خلال الصراع الدائر إلى 224 على الأقل، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا في أي صراع واحد تم تسجيله في عام واحد.
وأكد أعضاء المجلس على ضرورة المساءلة عن كل هذه الحوادث، وأشاروا إلى أن إسرائيل أعلنت النتائج الأولية للتحقيق في الحادث، مشددين على ضرورة إجراء تحقيق كامل وشفاف وشامل في الحادث وإعلانه كاملاً.
كما طالب أعضاء المجلس جميع أطراف النزاع بالاحترام الكامل لوضع الحماية للعاملين في المجال الإنساني والمرافق والعمليات بموجب القانون الدولي، والالتزام بالإخطار الإنساني وآليات منع الاشتباك، وإصلاح أي أوجه قصور في هذه الآليات على الفور.
كما أكدوا من جديد على قلقهم العميق من حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع، والوضع الإنساني الكارثي، والتهديد بالمجاعة الوشيكة في غزة، ودعوا إلى الإزالة الفورية لجميع العوائق التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين وتوزيع هذه المساعدة دون عوائق.
