عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
حذر خبراء ومتابعون للشأن الأفريقي، من أن الانقسام الذي يضرب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، إثر انسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو منها قبل أكثر من شهرين، يُنذر بأن تتكبد هذه المنطقة المضطربة، مزيداً من الخسائر على صُعُد شتى، سياسية وأمنية واقتصادية كذلك.
فإعلان الدول الثلاث أواخر يناير الماضي خروجها من المجموعة التي تأسست عام 1975 بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدان الأعضاء فيها وحل النزاعات فيما بينها وتدعيم الديمقراطية وسيادة القانون، يهدد بتقويض تماسك ذلك التكتل الإقليمي، الذي يُوصف بأنه أحد أكثر التكتلات فاعلية في القارة السمراء.
وأكد الخبراء أن انسحاب تلك الدول من «إيكواس»، أرسل ما وصفوه بـ «موجات من الصدمة» في مختلف أنحاء الغرب الأفريقي، على ضوء أنه قد يبدد المكاسب التي تحققت هناك، على مدار العقود الخمسة الماضية، على صعيد التصدي للتحديات العابرة للحدود في المنطقة، خاصة الأمنية والمتمثلة في أنشطة التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.
واعتبروا أن السير على درب المصالحة الداخلية، مهما اكتنف ذلك من صعوبات، سيكون كفيلاً بالحيلولة، دون أن تواجه «إيكواس»، الخسائر التي يُخشى من أن تُمنى بها جراء الصدع الراهن، من قبيل فقدان 10% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتقلص السوق المشتركة القائمة بين دولها، بجانب عرقلة العمل في مشروعات تصل قيمتها إلى نصف مليار دولار.
كما أن فقدان ذلك التكتل الإقليمي كتلة سكانية تُقدر بـ 17.4% من إجمالي عدد السكان في المنطقة بفعل خروج مالي والنيجر وبوركينا فاسو منه، يشكل كذلك تهديداً لمشروعات تنفذها مؤسسات دولية مختلفة في غرب أفريقيا، وتُقدر قيمتها بقرابة 321.6 مليون دولار.
ومن الناحية الأمنية، أبدى خبراء ومحللون، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لمركز «مجموعة الأزمات الدولية» للأبحاث والدراسات، تخوفهم من أن يقود الشقاق الحالي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إلى إلحاق أضرار واسعة بالتعاون الإقليمي الهادف للحد من أنشطة المتطرفين والإرهابيين وقطاع الطرق، ما يُنذر بتفاقم حالة انعدام الأمن في المنطقة.
فاستمرار الخلافات الداخلية في المجموعة، قد يجعل التعاون الأمني في الغرب الأفريقي، أمراً أكثر صعوبة إنْ لم يكن مستحيلاً، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.
بجانب ذلك، قد تفتح هذه الانقسامات الباب، أمام خروج مزيد من الدول من «إيكواس»، اعتراضاً على أي قرارات للمجموعة قد لا تروقها، على غرار ما فعلته النيجر ومالي وبوركينا فاسو، رداً على فرض عقوبات من جانب ذلك التكتل عليها، إثر وقوع انقلابات عسكرية في أراضيها.
وشدد الخبراء على أن السبيل الأمثل لمعالجة الأزمة الحالية، يتمثل في السير بشكل جاد على طريق التفاوض مع الدول الثلاث المنسحبة، وتفعيل ما قالته «إيكواس» من أنها مهتمة ببحث مختلف القضايا العالقة مع مسؤولي النيجر ومالي وبوركينا فاسو، مؤكدين في الوقت ذاته، ضرورة أن يكون الجانبان على استعداد لتقديم تنازلات، ترمي لبلورة حلول وسط.
