عدد اليوم
أحمد مراد (عدن، القاهرة)
توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، أمس، تدهوراً واسعاً للأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الغذائية في اليمن بداية من الشهر المقبل، تأثراً بالتصعيد في البحر الأحمر.
وقالت المنظمة في تقرير لها عن حالة السوق والتجارة في اليمن لشهر مارس الفائت، «من المتوقع أن يتدهور الأمن الغذائي على نطاق واسع إلى مستويات الطوارئ اعتباراً من يونيو 2024 في ظل غياب أو انخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية، تزامناً مع ذروة موسم العجاف، واستمرار تقلبات أسعار الصرف والصراعات المحلية، وتفاقم تأثيرات الأزمة المستمرة في البحر الأحمر».
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الغذائية الأساسية اعتباراً من مايو 2024 استجابةً لذلك لزيادة الطلب خلال شهر رمضان واحتفالات العيد، وبسبب التأثيرات غير المباشرة للصراع في البحر الأحمر. وأوضحت أن ارتفاع الأسعار سيحد من إمكانية حصول معظم الأسر الفقيرة على الغذاء وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.
ولفتت إلى أن عمليات رصد الأمن الغذائي عالية التكرار التي تقوم بها منظمة الأغذية والزراعة، تُظهر بالفعل وجود زيادة كبيرة في الاستهلاك غير الكافي للأغذية بعد توقف برنامج الأغذية العالمي مؤقتاً عن توزيع مساعدات غذائية إنسانية لأكثر من أربعة أشهر في مناطق سيطرة الحوثي.
وشدد التقرير على ضرورة وقف تصعيد أزمة البحر الأحمر، وزيادة تمويل الاستجابة لليمن والتنشيط الفوري، وتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الإنسانية المستهدفة في المناطق ذات الأولوية لتجنب الأزمة الوشيكة.
وأوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن اليمن أبرز المتضررين من التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، حيث تؤدي الأعمال العدائية التي يرتكبها الحوثيون إلى عرقلة حركة تدفق البضائع والإمدادات الغذائية إلى الموانئ، وهو ما يترتب عليه أزمات معيشية حادة يعانيها غالبية الشعب.
وقال الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»: «مع خروج 4 ملايين شخص من قوائم المستحقين للمساعدات الغذائية التي طوّرها برنامج الأغذية العالمي، وتصاعد الانتهاكات الحوثية في البحر الأحمر، يدخل اليمن عاماً يظهر أنه سيكون الأصعب منذ بداية الحرب.
وكان وزير التجارة والصناعة في الحكومة اليمنية، محمد الأشول، قد حذر من دخول اليمن في مجاعة إن لم يتم وضع حد للتصعيد الحوثي في البحر الأحمر، بعدما أصبحت الموانئ اليمنية تواجه توقفاً شبه كامل بسبب الاضطرابات في باب المندب، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل بنسبة 300%، ونتج عن توقف الموانئ استنزاف المواد الأساسية.
وبحسب تقديرات برنامج الأغذية العالمي، فإن نحو 17 مليون شخص في اليمن يعانون حالة انعدام الأمن الغذائي، في حين يعيش 6.1 مليون شخص في حالات طوارئ، أو على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وهناك 3.5 مليون شخص يعانون سوء التغذية الحاد.
ومن جانبه، أوضح المحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تسببت في تعليق أكثر من 15 شركة شحن عالمية أنشطتها الملاحية أو تغيير مسارات سفنها التجارية، وبالتالي تؤثر ندرة الواردات بشكل مباشر على السكان الذين يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة منذ انقلاب الحوثي قبل 10 سنوات.
وقال ابن لعسم في تصريح لـ«الاتحاد»: إن العمليات الطائشة التي يرتكبها الحوثيون في البحر الأحمر أدت إلى تراجع حركة الملاحة شبه الراكدة أصلاً في الموانئ اليمنية، إضافة إلى ارتفاع قيمة التأمين البحري إلى أكثر من ضعفين.
