عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
أعلنت السلطات التونسية، أمس، إحباط 3 عمليات تهريب مهاجرين غير نظاميين، وإنقاذ 50 شخصاً من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، قبالة سواحل صفاقس جنوب البلاد.
جاء ذلك وفق بيان الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، نشرته على صفحتها الرسمية عبر «فيسبوك».
وقال الحرس الوطني إن وحدات تابعة له أحبطت 3 عمليات للهجرة غير النظامية قبالة سواحل صفاقس، مشيراً إلى إنقاذ 50 شخصاً من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء.
وحذر خبراء ومحللون سياسيون من تداعيات استمرار تدفق موجات الهجرة غير الشرعية إلى السواحل التونسية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وفي الوقت نفسه أعربوا عن أملهم في أن تسهم الشراكة التونسية الأوروبية في الحد من الأزمة التي تزيد تداعياتها على الطرفين.
ويعوّل المحلل السياسي التونسي منذر ثابت على الشراكة التونسية الأوروبية، وأهميتها لمواجهة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين من العمق الأفريقي، خاصة أن تلك الهجرة مرتبطة بأزمة التنمية وعدم الاستقرار في القارة السمراء، وهو ما يحتاج إلى حلول دائمة في إطار مخططات تنموية.
وقال ثابت في تصريح لـ«الاتحاد» إن أزمة الهجرة غير النظامية مرتبطة بحالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني في الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات المبرمة حتى الآن حول الهجرة غير الشرعية لا تأخذ في الاعتبار القضايا المتعلقة بالتنمية والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب وهم الشريحة الأكبر في معدلات الهجرة.
وقد عبر أكثر من 180 ألف مهاجر البحر المتوسط إلى أوروبا في عام 2023، وقضى أكثر من 2500 شخص، أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط خلال العام بشكل مضاعف عن العام السابق له، وفق ما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وفي السياق نفسه، يرى الباحث في الشأن الأفريقي محمد تورشين أن نشاط شبكات الاتجار بالبشر واسع في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة ليبيا وتونس والجزائر، لافتاً إلى أن تونس تعد من دول معبر المهاجرين لأوروبا والقادمين من منطقة الساحل والصحراء والتي تعاني أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية.
وطالب تورشين، في تصريحات لـ«الاتحاد»، بضرورة العمل والتعاون في إنشاء مشاريع استثمارية تحقق التنمية والاستقرار في الدول المصدرة للمهاجرين، وتحقق قدراً من الاستقرار للشباب.
وقال رئيس منتدى تونس الحرة حازم القصوري لـ«الاتحاد» إن شراكة تونس مع الاتحاد الأوروبي مهمة للطرفين في مواجهة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى ضرورة أن يتعامل الاتحاد الأوروبي مع هذا الملف بصفة جدية عبر دعم تونس مالياً ومدها بالأجهزة المتطورة، وإيجاد حلول الاجتماعية من تشغيل وتطوير البنية التحتية.
على خلاف ذلك، يرى المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أن الشراكة التونسية الأوروبية لن يكتب لها النجاح في مواجهة الهجرة غير الشرعية نتيجة عدم إدراك أوروبا ضرورة التعاون والشراكة على أساس التساوي وعلاج المشكلة من الأساس وليس عن طريق بعض المساعدات.
