عدد اليوم
دينا محمود (كابول، لندن)
أكدت دولة الإمارات أن تعليم الفتيات ليس التزاماً أخلاقياً، بل هو حق منحه الدين الإسلامي لهن، لافتة إلى أن عاماً دراسياً جديداً بدأ في أفغانستان هذا الأسبوع، والفتيات فوق سن 12 عاماً منعن من الالتحاق بالمدارس، وأضافت أنها تضم صوتها إلى الأصوات الدولية للمطالبة بالعودة عن قرار المنع وإعادة حق التعليم للفتيات فوراً.
وقالت بعثة الدولة في الأمم المتحدة عبر منصة «إكس» أمس: «بدأ العام الدراسي الجديد في أفغانستان هذا الأسبوع، والفتيات فوق سن 12 عاماً منعن من الالتحاق بالمدارس، لا بد من التيقن بأن تعليم الفتيات ليس التزاماً أخلاقياً، بل هو حق منحه الدين الإسلامي لهن».
وأضافت البعثة: «ننضم اليوم للأصوات الدولية للمطالبة بالعودة عن قرار المنع وإعادة حق التعليم للفتيات فوراً».
ومع بدء عام دراسي آخر تغيب فيه الفتيات الأفغانيات عن الصفوف الدراسية في مرحلة التعليم الثانوي، تجددت المطالبات الدولية والحقوقية للسلطات الحاكمة في كابول، برفع القيود المفروضة في هذا الشأن والتي تشمل كذلك منع الإناث من الالتحاق بالجامعات وحظر عملهن في المنظمات غير الحكومية، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة، تكريساً للتمييز والفصل القائم على النوع الاجتماعي في أفغانستان.
ففي مستهل العام الثالث لسريان هذه القيود في القطاع التعليمي، شدد مسؤولون أمميون، على أنها مضرة وغير مبررة، في حين أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن منع الفتيات الأفغانيات من نيل نصيبهن من التعليم في المدارس الثانوية، يشكل أمراً صادماً ومثيراً للقلق.
وتعتبر الولايات المتحدة مثلها مثل دول أخرى، أنه يتعين على السلطات الحاكمة في أفغانستان، إعطاء الأولوية لملف حقوق المرأة، قبل أن تعبر عن رغبتها في الحصول على الاعتراف الدولي بها، وذلك على ضوء أن التعامل بإنصاف مع النساء الأفغانيات ومنحهن حقوقهن، يمثل أحد أهم القضايا التي تُوضع في الاعتبار، عند رسم تلك البلدان سياساتها، إزاء الملف الأفغاني بوجه عام.
وبحسب تقديرات منظمة «اليونيسف» التابعة للأمم المتحدة، يبلغ عدد الفتيات المتضررات من حظر التحاق الإناث بالمدارس الثانوية في أفغانستان، والمفروض منذ مارس 2022، أكثر من مليون فتاة.
ويُضاف ذلك إلى خمسة ملايين فتاة أخرى، كُنَّ قد انقطعن عن الدراسة، لأسباب لوجستية في الغالب، في الفترة السابقة لعودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.
وتشدد منظمات حقوقية، على أن السياسات التعليمية المُتبعة حالياً في أفغانستان «تعسفية»، وأن أضرارها تلحق بالبنين والبنات على حد سواء، رغم أن حظر التعليم الثانوي والجامعي، يطال الفتيات وحدهن. وبحسب تقرير إخبارية، تعود هذه الأضرار، إلى أسباب من بينها منع عمل المعلمات المؤهلات في مدارس البنين، بجانب إدخال تغييرات وُصِفَت بـ «الرجعية» على المناهج الدراسية.
وبحسب تقرير نشرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية على موقعها الإلكتروني، لا تحظى هذه المشكلات، الناجمة جزئياً عن القيود المفروضة على عمل النساء وتعليمهن في أفغانستان، بالاهتمام الواجب، رغم أنها قد تشمل كذلك، تدني معدلات الحضور المدرسي، بفعل ما رُصِدَ من زيادة لمعدلات استخدام العقاب البدني على نحو مقلق في المدارس، بما يهدد بحرمان جيل كامل من التعليم الجيد.
وفي وقت يؤكد فيه مسؤولو «طالبان» أنهم يسعون لتوسيع رقعة الخدمات التعليمية في مختلف المناطق النائية في أفغانستان، وشدد بعضهم في تصريحات لإذاعة «صوت أميركا» نشرتها على موقعها الإلكتروني، على أنه لا توجد أي قيود تعوق تعليم الفتيات في المدارس الدينية، فإن ذلك لم يبدد مخاوف الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية.
فالمسؤولون الأمميون والنشطاء الحقوقيون، يعتبرون أن ذلك النوع من المنشآت التعليمية، لا يمكن أن يحل محل المدرسة التقليدية، التي تشهد تدريس مناهج أكثر شمولية وتنوعاً، وهو ما سبق أن أكده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بقوله، إنه يرى أن «جودة التعليم في هذه المؤسسات، لا تُعِد الفتيات والفتيان في أفغانستان بشكل كاف للتعليم العالي والتدريب المهني، ما يجعلهم ينضمون إلى قوة عمل فعالة في المستقبل».
