عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي)
أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي رفضه لفرض رسوم بنسبة 27% على سعر بيع العملة الأجنبية، مطالباً رئيس مجلس النواب الليبي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بضرورة إلغائه ومعالجة أساس المشكلة بمعايير مهنية علمية سليمة.
ووصف المجلس في بيان له هذه الإجراءات بأنها مخالفة للقانون ولمقتضيات المصالح العليا للدولة، وليس لها مبرر، معرباً عن استغرابه من هذه الخطوة، وفي هذا التوقيت، بالإضافة إلى كونها تغذي الصراع السياسي الليبي، وتوظف لخلافات الأطراف السياسية وتأجيجها.
واستنكر البيان تجاهل رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح للمجلس الأعلى للدولة الشريك السياسي الأول لمجلس النواب، وتجاوزه في مثل هذه الظروف، مشدداً على عدم القبول بهذا الأمر أو السكوت عنه، مؤكداً رفضه تحميل المواطن الليبي تبعات العجز والخلل الذي وصفه محافظ المصرف المركزي بأنه «إنفاق موازٍ مجهول المصدر».
ولفت المجلس الأعلى للدولة الليبي إلى وجود مؤشرات تدل على أن هناك خرقاً في منظومة حماية العملة الوطنية، أدى إلى طباعة كميات كبيرة من العملة المزورة، مرجحاً تسببها في رفع سعر الدولار بعد إيداعها عنوة ببعض المصارف وتحويلها إلى السوق لتلتهم كميات من العملة الأجنبية.
أوضح أن معالجة مثل هذه المسائل ينبغي ألا تتم بإجراءات مستعجلة، بل تتطلب دراسة من الخبراء وذوي الاختصاص الذين أجمعوا على عدم جدواها، كما استنكر إلزام المواطنين الليبيين بتوقيع تعهدات «كعقود إذعان» تقضي بعدم المطالبة باسترداد قيمة الرسوم على بيع العملة، معتبراً أن هذا الإجراء يعد إكراهاً غير مشروع وغير مسبوق، ومصادرة لحق التقاضي.
كان رئيس مجلس النواب الليبي قد أصدر قراراً خلال الأيام الماضية يقضي بفرض ضريبة على سعر بيع النقد الأجنبي، بعد طلب من محافظ المصرف المركزي.
على جانب آخر، حث رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، على رفض القرارات الفردية التي تستهدف جيوب المواطنين الليبيين، في إشارة إلى قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض.
محاسبة المسؤولين
أكد الدبيبة خلال كلمته في فعاليات موسم مصراتة الرمضاني الأول، على ضرورة محاسبة المسؤولين عما قال إنه «ضياع المليارات من حسابات المصرف المركزي»، داعياً أبناء الشعب الليبي إلى رفض هذا الفساد والوقوف ضده.
واعتبر أن 80% من الدخل الليبي وصل إلى جيوب الليبيين، بينما تم استثمار الـ20% المتبقية في مشاريع البناء والإعمار.
وأشار رئيس حكومة الوحدة الليبية إلى صعوبة مواجهة هذه التحديات بمفرده، داعياً الشعب الليبي للوقوف إلى جانبه في مقاومة ما وصفها بـ«القرارات الفردية والفساد المالي».
