عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات ضرورة القضاء على الفقر بين النساء والفتيات بشكل فعال كونهن يُشكلن نصف المجتمع، وأهمية اتباع نهجٍ يشمل المجتمع بأكمله، لحشد التمويل اللازم لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، معربة عن التزامها بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الغايات.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان، ألقته معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، في اجتماع المائدة المستديرة الوزاري للدورة الثامنة والستين في الأمم المتحدة بنيويورك، بشأن السياسات والاستراتيجيات للقضاء على الفقر بين النساء والفتيات: «يمثل هذا الاجتماع فرصة هامة للنظر في الإنجازات التي حققناها، ولإعادة تقييم نهجنا المتبع لحشد التمويل اللازم لتحقيق المساواة بين الجنسين».
وأضافت معالي نورة الكعبي: «يجب، كأولوية، تكثيف دعمنا للأعمال التجارية التي تقودها أو تملكها النساء، وتعزيز تواجد ومشاركة هذه الأعمال في سوق العمل، إلى جانب تشجيع مختلف الأعمال التجارية على الاستجابة لاحتياجات المرأة ومنظورها».
وتابعت: يشمل هذا تنفيذ سياسات تدعو الحكومات إلى أخذ دور فاعل في تعزيز مشاركة الأعمال التجارية التي تقودها أو تملكها النساء في مجال المشتريات العامة (Public Procurement)، على اعتبار أن الحكومات هي الجهة التي تضع السياسات، وتقوم بعمليات الشراء، وهي أيضاً أحد الأطراف المتعاقدة في نظام المشتريات العامة.
وقالت معاليها: «دعمت دولة الإمارات الحملة العالمية المشتركة التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومركز التجارة الدولية، للتشجيع على مراعاة احتياجات ومنظور المرأة في مجال المشتريات العامة، من خلال حث الحكومات وصانعي السياسات على وضع استراتيجيات واتخاذ تدابيرَ تُخفف من العراقيل التي تواجه رائدات الأعمال أثناء منافستهن في سوق المناقصات، إلى جانب التركيز على توفير بيئات عمل مناسبة للنساء».
وبالتزامن مع هذه الجهود، أكدت معالي نورة الكعبي ضرورة تبني وتنفيذ سياساتٍ تضمن حصول النساء والرجال على التمويل بشكل متساوٍ، وتمنع اتساع الفجوة في الأجور بين الجنسين، وتحمي النساء والفتيات من الفقر، مشيرة إلى قيام دولة الإمارات، على سبيل المثال، باعتماد قوانين تضمن عدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان، وتشترط تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في أسواق رأس المال.
وفي ختام البيان، قالت معاليها: «كون النساء والفتيات يُشكلن نصف المجتمع، فإن القضاء على الفقر بينهن بشكلٍ فعال، يتطلب مشاركة جميع الجهات المعنية والفاعلة، بما يشمل القطاعين العام والخاص».
وأضافت: «لطالما دعت دولة الإمارات إلى اتباع نهجٍ يشمل المجتمع بأكمله، لحشد التمويل اللازم لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، وسنظل ملتزمين بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الغايات».
إلى ذلك، أكدت الإمارات أن الرخاء سيأتي نتاجاً لتعليم النساء والفتيات، وأن السلام والأمن سيأتيان من مساهمتهن في مجتمعاتهن، مشددة على أنه من الخطأ إسناد حرمان المرأة من حقوقها إلى الدين الإسلامي، فليس ذلك من الدين في شيء.
وشاركت دولة الإمارات، والمملكة المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة أبحاث السياسات ودراسات التنمية، و«أو دي آي للاستشارات العالمية»، باستضافة حلقة نقاش رفيعة المستوى حول «إعادة صياغة الأمن من منظور النساء والفتيات اللاتي يعشن تحت حكم (طالبان) في أفغانستان»، وذلك على هامش أعمال لجنة وضع المرأة في دورتها الـ 68.
وتناول الحدث مناقشة الموضوع ذي الأولوية للجنة وضع المرأة لهذا العام، وهو التأثير الواقعي للفقر وتداعياته على النساء والفتيات، ومما لا شك فيه فإن الفقر يُجبر الأُسر على اتخاذ خيارات غير منطقية، من أجل توفير الغذاء لأفراد كل منها، مما يدفع النساء والفتيات نحو أوضاع أشد ضعفاً.
وأكدت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في مداخلتها، على أن الرخاء سيأتي نتاجاً لتعليم النساء والفتيات، وأن السلام والأمن سيأتيان من مساهمتهن في مجتمعاتهن.
وشددت معاليها على أن من الخطأ إسناد حرمان المرأة من حقوقها إلى الدين الإسلامي، فليس ذلك من الدين في شيء.
