عدد اليوم
أحمد عاطف (تونس، القاهرة)
اعتبر خبراء ومحللون سياسيون أن استراتيجية مكافحة الفساد الذي يتبعها الرئيس التونسي قيس سعيد، «إيجابية ومتكاملة»، خاصة بعد اعتقال عدد من الموظفين المتورطين في قضايا فساد كبيرة، مشيرين إلى ضرورة استكمال الاستراتيجية بتبني قوانين جديدة لسد ثغرات نفوذ الفاسدين في البلاد.
وأعرب أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، الدكتور رضا الشكندالي، عن اعتقاده بأن نية الرئيس قيس سعيد في محاربة الفساد نية سامية، وأنه هدف مشترك يتفق عليه الشعب، مطالباً بتطوير جهود مكافحة الفساد لتشمل تبني قوانين جديدة ملزمة، داخل وزارة المالية أو في مجالات أخرى. وأوضح الشكندالي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن بعض الموظفين الرسميين المتورطين بقضايا فساد يستغلون ثغرات بالقوانين الحالية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، لذا، يجب تغيير القوانين التشريعية التي تنظم العمليات المالية، وتحدد بوضوح القواعد وتمنع أي ممارسات فاسدة، لأن الفساد يعود جزئياً إلى وجود ثغرات في القوانين التي تمكن الفاسدين من النفاذ منها لتحقيق مصالحهم غير المشروعة. وشنت السلطات التونسية مؤخراً حملات ضد من يثبت ارتكابه أو مشاركته في ملفات فساد، كما أكد الرئيس قيس سعيد أنه ماض في تطهير الإدارات العامة من مختلف أصناف سوء التصرف وسيواصل حربه ضد الفساد والمفسدين.
من جانبه، اعتبر المحلل التونسي فيصل الشريف، أن هناك استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد في البلاد، تتمثل في إثارة القضايا ضد رجال الأعمال الفاسدين الذين استفادوا من عمليات ومضاربات مشبوهة، بالتواطؤ مع بعض السياسيين والبرلمانيين السابقين. وأشار الشريف، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن هذا النهج يقوم بإتاحة مخرج لهؤلاء الفاسدين، حيث تقترح الدولة صلحاً جزائياً يسمح لهم بإعادة الأموال دون مساءلة قضائية، أو تنفيذ مشاريع تنموية في المناطق الفقيرة. وأوضح الشريف أن المستوى الثاني للفساد في تونس يتعلق بالإدارة، ويشكل ملفاً ضخماً يمس عدة وزارات، بما في ذلك المالية التي تضمن جمع الضرائب والرسوم، وتتعامل مع الجمارك، والتي تعاني من الاستغلال غير القانوني للمال العام من قِبَل بعض المسؤولين، لافتاً إلى أن ملف الفساد الإداري يمثل تحدياً كبيراً للحكومة، والحل الأمثل يكمن في التحول إلى الرقمنة وتجنب المعاملات المباشرة بين الأهالي والإدارة، وأن تتوافق القوانين مع هذا التحول، وضمان حقوق الدولة والشعب.
