عدد اليوم
أحمد مراد (بيروت، القاهرة)
تنتاب الأوساط السياسية والشعبية في لبنان مخاوف متزايدة من تأجيل الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في مايو المقبل، بسبب تداعيات التوتر في جنوب البلاد، بعد أن سبق تأجيلها مرتين، إذ كان من المقرر أن تُجرى في مايو 2022.
وفي أبريل 2023، اتخذ مجلس النواب اللبناني قراراً بتأجيل الانتخابات البلدية، مع تمديد ولاية المجالس القائمة على أن تنتهي ولايتها في 31 مايو 2024، بسبب العجز عن تأمين التمويل، بحسب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، أسعد بشارة، أن الحكومة تتجه بالفعل إلى تأجيل الانتخابات البلدية في جميع المناطق للمرة الثالثة تحت ذريعة الوضع الأمني الناتج عن التوتر في الجنوب، محذراً من خطورة تداعيات التأجيل، واعتبرها ستكون كارثية على العمل البلدي والمحلي، وستؤدي إلى المزيد من الانهيار في أعمال المجالس، وتصيبها بالشلل الكامل، لا سيما أن هناك الكثير منها «منحلة» وتسلمت وزارة الداخلية مسؤولياتها، وأخرى معطلة بسبب الخلاف بين أعضائها.
وشدد بشارة، في تصريح لـ«الاتحاد»، على ضرورة إجراء استحقاق الانتخابات البلدية في موعده المقرر في مايو المقبل، لا سيما مع تفاقم تداعيات الأزمة الاقتصادية، وهو ما يتطلب وجود مجالس منتخبة وقوية تتولى مسؤولية القرى والبلدات، وتخفف من عبء غياب الدولة وإداراتها المختلفة في هذه المناطق.
واقترح أن تُجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى في المناطق البعيدة عن الاشتباكات وتشمل نحو 70% من المجالس، وتُجرى في مناطق الاشتباكات في مرحلة لاحقة بعد عودة الهدوء إليها، إلا أنه -حسب بشارة- فإن الحكومة اللبنانية تفضل الحل الأسهل المتمثل في التأجيل والتمديد للمجالس القائمة، وهو ما يؤدي إلى انهيار البنية الإدارية، ويتسبب في تداعيات خطيرة في الخدمات بشكل يضاعف الأزمات الحياتية.
وناشد الكاتب اللبناني الحكومة ممثلة في وزير الداخلية بدعوة الهيئات الناخبة، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات البلدية، والبدء في التحضير اللوجستي للانتخابات، وإن لم يحدث ذلك فإن التأجيل سيكون أمراً واقعاً، وسنكون أمام مجالس بلدية «هرمة» وفاقدة للفاعلية.
وفي وقت سابق قال وزير الداخلية اللبناني: «نأمل أن تنتهي الحرب بالجنوب قبل شهر مايو المقبل، حتى نتمكن من إجراء الانتخابات البلدية، وفي حال لم يؤجلها مجلس النواب لا يمكننا إلا أن نجريها وأن نطبق القانون».
بدورها، أوضحت الكاتبة والمحللة اللبنانية، ميساء عبدالخالق، أن إجراء الانتخابات البلدية في موعدها ضرورة ملحة في ظل التدهور الحاد الذي تشهده الخدمات البلدية، معتبرةً أن تأجيلها يفاقم من أزمات الفراغ الإداري في مؤسسات الدولة.
وذكرت عبدالخالق، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن البلديات الحالية لم تعد قادرة على تحمل المسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتقها في ظل عدم وجود إيرادات مالية، وهو ما يضاعف من حجم الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون.
