رام الله (الاتحاد)
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، تقديم استقالة حكومته إلى الرئيس محمود عباس، في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، والتصعيد في الضفة الغربية. جاء ذلك في كلمة ألقاها اشتية خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في مدينة رام الله بالضفة الغربية، مشدداً على أن «حكومته حققت خلال عملها توازناً بين احتياجات الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الحقوق ومواجهة الاستيطان».
وقال اشتية: «وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، وأبلغته بها الثلاثاء الماضي، واليوم أقدمها خطية». وأضاف أن «المرحلة المقبلة تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى تحقيق توافق فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وبسط السلطة على كامل أرض فلسطين».
وأشار إلى أن «قرار الاستقالة يأتي في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس».
وأردف: «يأتي القرار في ظل ما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة غير مسبوقة، ومحاولات للتهجير القسري والتجويع في غزة».