عدد اليوم
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
تشهد تونس مساعي حثيثة لحماية «الأمن المائي» عبر حزمة من الإجراءات والتشريعات لمواجهة التراجع الحاد للموارد المائية الناجم عن التغيرات المناخية وموجة الجفاف التي ضربتها في السنوات الأخيرة.
ومن المقرر أن يصادق البرلمان التونسي خلال الأيام المقبلة على حزمة من القرارات والتشريعات تنظم استغلال الموارد المائية في البلاد، من بينها تثمين الموارد الجوفية وإعطاء الأولوية في استغلالها لمياه الشرب، ومنع تصدير الفواكه المستهلكة للمياه، والتشجيع على نمط بناء يراعي وجود شبكة لتحصيل المياه المتجددة في الأسطح، وتشجيع المزارعين والمستهلكين في المنازل على توظيف التقنيات الحديثة للاقتصاد في المياه.
وأوضح الناشط التونسي، صهيب المزريقي، أن تونس تشهد أزمة مائية كبيرة ناتجة عن تراجع كمية الأمطار، وشبه الفراغ الذي تعاني منه الأودية والسدود والآبار، ما جعل السلطات تتخذ تدابير صارمة للحد من نسبة إهدار المياه وترشيد الاستهلاك، إضافة للعديد من الإجراءات الأخرى.
وكانت تونس قد خصصت اعتمادات كبيرة في موازنة 2024 للاستثمار في قطاع المياه، وإنجاز محطات تحلية لمياه البحر في صفاقس وقابس، وبناء عدد من السدود الجديدة للاستفادة من مياه الأمطار، وتطوير تقنيات معالجة المياه المستعملة، وتنفيذ برنامج تحويل فائض المياه من شمال البلاد إلى مدن الوسط.
وذكر المزريقي في تصريح لـ«الاتحاد» أن الوضع المائي في تونس يستوجب إعلان حالة «طوارئ مائية»، ورسم استراتيجية مائية طويلة الأجل، مع تشديد إجراءات ترشيد الاستهلاك، وتقليل كمية المياه المهدرة، وهو ما تجسد في التصور الذي تقدمت به مؤخراً «عمادة المهندسين» بهدف التقشف في استعمال المياه.
وتشير بعض التقديرات إلى أن السدود تفقد حوالي 20% من قدرتها التخزينية بسبب الترسبات وضعف الصيانة، فقد بلغ حجم المياه المهدرة من سد «سيدي البراق» منذ إنشائه عام 2002 إلى عام 2016، نحو 3.5 مليار متر مكعب، وهو يُعد أحد أهم السدود التونسية.
ومن جانبه، أوضح الكاتب والمحلل التونسي، بسام حمدي، أن التغيرات المناخية وانخفاض معدل هطول الأمطار خلال السنوات الأخيرة تسببت في تقلص الموارد المائية بشكل ملموس.
وأمام حالة الجفاف التي تعاني منها البلاد أقرت الحكومة جملة من الإجراءات تخص التصرف في المياه الصالحة للشرب، من بينها توزيع المياه حسب التداول في الكثير من النقاط، وتقليص ساعات الاستهلاك خاصة في الصيف، ومنع المزارعين والعاملين في قطاعات الصناعة من استخدام المياه الصالحة للشرب في الأنشطة الزراعية والصناعية.
وقلل حمدي في تصريح لـ«الاتحاد» من جدوى هذه الإجراءات، واعتبرها «وقتية وترقيعية» وغير كافية، ولن تكون مجدية أو نافعة إذا ما تواصلت موجة الجفاف واستمر انخفاض معدل هطول الأمطار، ويرى أن تونس تأخرت كثيراً في اتخاذ إجراءات جدية ومهمة تحمي أمنها المائي، مثل تطهير السدود التي امتلأت بكمية كبيرة من الطين والرواسب، ما جعلها غير قادرة على استيعاب كميات كبيرة من مياه الأمطار.
وقال إن تونس خلال «عشرية الإخوان السوداء»، عانت من انتشار الفساد في مؤسسات الدولة، والتي جسدت الحالة المؤسفة التي ظهرت عليها السدود المائية، بجانب عدم الاهتمام بمشروعات تحلية مياه البحر، وهو الحل الأنسب والأهم، لا سيما بالنسبة لبعض القطاعات الصناعية والقطاعات التي تحتاج إلى المياه بصفة يومية.
