عدد اليوم
تظاهر آلاف السنغاليين، اليوم السبت، سلمياً في العاصمة دكار، ما يدل على التهدئة بعد أسبوعين من الاحتجاجات المرتبطة بقرار تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير الجاري والذي أبطله المجلس الدستوري.
وارتدى المتظاهرون قمصاناً سوداء تحمل اسم الجمعية التي دعت إلى التظاهرة، أو لُوّنت بألوان علم السنغال، كما لوّحوا بلافتات كُتب عليها «احترام الروزنامة الانتخابية»، «السنغال حرة».
وقام رجال الدرك بدوريات في كامل منطقة التظاهرة، لكنّهم لم يحملوا أدوات مكافحة الشغب، على عكس التظاهرات السابقة التي نُظّمت رغم حظرها.
منذ قرار المجلس الدستوري الخميس إبطال تأجيل الانتخابات إلى 15 ديسمبر المقبل والمطالبة بإجرائها «في أسرع وقت ممكن»، وهو ما قبله الرئيس ماكي سال، شهدت الأوضاع في الشارع هدوءاً، الأمر الذي انعكس أيضاً في السماح بتنظيم مظاهرة اليوم.
وقال مالك جاكو المرشّح الرئاسي، الذي كان مشاركاً في التظاهرة «شعار اليوم هو التعبئة». وأضاف «لم يعد لدولة السنغال الحق في ارتكاب الأخطاء، وعليها أن تنظّم الانتخابات في مارس حتى يتمّ تسليم السلطة من الرئيس سال إلى الرئيس الجديد في الثاني من أبريل»، تاريخ انتهاء ولايته.
من جهته، قال أحد المتظاهرين (34 عاماً)، وقد ارتدى قميصاً بألوان علم السنغال، إنّ قرار الرئيس الامتثال لرأي المجلس الدستوري «يخفّف الكثير من التوتر».
وقال الشيخ أحمد تيديان غاي الجالس على كرسي متحرك «أنا فخور لأن الشعب السنغالي متحد اليوم لتحقيق الهدف نفسه وهو إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. ونحن على استعداد لانتخاب رئيس جديد».
وضمت الحشود رجالاً ونساء وأطفالاً.
في ختام المظاهرة، دعت الجمعية المنظمة، في بيان، إلى «مواصلة التعبئة والتزام اليقظة للسهر على التنفيذ الكامل للروزنامة الجمهورية بحسب النصوص القانونية».
وأشار الرئيس سال إلى أنه يعتزم إجراء «المشاورات اللازمة من دون تأخير لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب فرصة» وفقاً لقرار المجلس الدستوري.
ويتفق الجميع، بما في ذلك المحكمة الدستورية، على أن الانتخابات لم تعد ممكنة في 25 فبراير.
