عدد اليوم
علّقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، على احتمال مصادرة الأصول الروسية في الدول الغربية لتقديم مساعدة مالية في إعادة إعمار أوكرانيا.
ووصفت الوزارة، نية الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية بأنه لصوصية اقتصادية.
ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، اليوم، عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن «الموقف الروسي من احتمال مصادرة أصولنا المجمدة بشكل غير شرعي في الدول الغربية أو أي أعمال غير شرعية تحرمنا من أرباحنا المستحقة، لا يزال ثابتا».
وأوضح المصدر، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته «نعتبر كل الخطوات المماثلة، بما فيها ما يسمى بتجميد الأصول الروسية وأصول مواطنينا وشركاتنا، لصوصية اقتصادية».
وأشار المصدر إلى أن «محاولات الغرب مصادرة احتياطاتنا السيادية، التي لا يمكن لأحد أن يشكك في شرعيتها، ستصبح انتهاكا شديدا جديدا للقانون الدولي».
وأردف أن «سبب اختراع مخططات احتيالية علنية لمصادرة الدخل من الأصول الروسية، يعود إلى ضرورة خلق وهم لشرعية الهجمات على ممتلكاتنا وإخفاء السرقة البسيطة».
وأوضح «لم يقم الاتحاد الأوروبي بإعادة ما كان من الضروري إعادته لروسيا، وما ينتمي لبلدنا بشكل شرعي، وهذا ما كان يسمى دائماً بالإفلاس».
كانت وكالة «بلومبرج نيوز» للأنباء ذكرت، الأحد الماضي، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مجموعة السبع تناقش مع الاتحاد الأوروبي خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار أميركي من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة ضمانا للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
كان مصدر مطلع ذكر أن إيطاليا تعتزم، خلال رئاستها للمجموعة العام الحالي، التصدي للتصورات المتزايدة بأن الغرب سئم من تقديم الدعم لأوكرانيا.
