عدد اليوم
تونس (وكالات)
توجه التونسيون، صباح أمس، إلى مراكز الاقتراع لاستكمال انتخاب نواب المجالس المحلية في الدور الثاني للانتخابات التي ستشكل لاحقاً نواة أولى لاختيار ممثلي مجلس الأقاليم والجهات، وهو الغرفة الثانية للبرلمان.
ويتنافس في الانتخابات 1558 مرشحاً للفوز بـ 779 مقعداً.
وفاز في الدور الأول للانتخابات التي أجريت في 24 ديسمبر الماضي، 1349 نائباً من بين إجمالي 2434 نائباً، ويتعين انتخاب بقية النواب الذين سيمثلون في النهاية 279 مجلساً محلياً.
وحسب الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس قيس سعيد في 2022 عبر استفتاء شعبي بعد إطاحته بالنظام السياسي في 2021، سيجري تصعيد ممثلين عن المجالس المحلية إلى مجلس جهوي في كل ولاية، ومن ثم تصعيد ممثلين عن تلك المجالس الجهوية إلى مجلس الأقاليم والجهات الذي سيكون بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان.
وفي تصريحات سابقة، اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن «الانتخابات المحلية ستمكن المهمشين والذين لا صوت لهم من أن يكونوا فاعلين وأن يساهموا في اتخاذ القرارات».
وقال «إن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيمثل عموم التونسيين وسيكون قريباً من المواطنين في الوحدة الأولى، وهي العمادة، حيث سيكون المنتخب عضواً في المجلس المحلي ثم في مجلس الجهات والأقاليم حتى يتحقق الاندماج المطلوب بين مكونات الشعب كافة وبين كل الجهات».
وتعد هذه الانتخابات الأولى من نوعها في تونس، وآخر حلقة في مسار تثبيت مؤسسات الحكم الجديد المنبثق عن إجراءات الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو 2021، بعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر من العام نفسه.
وكانت تونس أجرت استفتاء على الدستور في 25 يوليو 2022 ثم أجرت دورتين للانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2022 و29 يناير 2023 انبثق عنها مجلس نيابي من 153 عضواً بعد أن كان الرئيس قيس سعيد قد جمد اختصاصات البرلمان السابق ضمن إجراءاته يوم 25 يوليو 2021 قبل أن يحله في 30 مارس 2022.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، في كلمة بثتها الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن الانتخابات المحلية بالبلاد، ستجرى في 24 ديسمبر 2023.
وهذه أول انتخابات للمجالس المحلية في تونس، بحكم أن هيكلية هذه المجالس مستحدثة في دستور 2022.
وللمرة الأولى، سيتمخض عن الانتخابات مجالس محلية تنتخب فيما بعد «مجالس جهوية» تختار «مجالس أقاليم»، ليتم وفقاً لها تكوين «المجلس الأعلى للجهات والأقاليم»، الذي سيكون بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان.
