عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
حذر نواب وخبراء من استمرار الفراغ السياسي في لبنان على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشددين على أهمية وجود مبادرة عربية ودور أكبر لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وحلحلة الوضع الحالي الممتد منذ أكثر من 14 شهراً. وقالت البرلمانية اللبنانية الدكتورة نجاة صليبة، إن هوية لبنان العربية تكرست في اتفاق الطائف، مشيرة إلى أنهم كنواب تغيير متمسكون به كأساس لإعادة بناء الدولة، وهذا يعني أهمية الجهود العربية من أجل حماية لبنان والمنطقة.
وأعربت صليبة، في تصريح لـ«الاتحاد»، عن أملها في أن يكون لدى اللبنانيين القدرة على انتخاب رئيس وإنجاز الاستحقاق، بعيداً عن صراع القوى السياسية والتي لا تبدي أي نية لحسم قرارها.
ويعيش لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة منذ سنوات يعمقها الفراغ السياسي في الرئاسة والحكومة بعد فشل البرلمان في اختيار رئيس على مدار عدة جلسات بسبب خلافات بين القوى السياسية ذات الانتماءات المتباينة.
ولم يدعُ رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجلسة لانتخاب رئيس منذ يونيو الماضي حين عُقدت جلسة حملت الرقم 12.
ويحتاج انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان إلى حضور ثلثي أعضاء البرلمان جلسة انتخابه، أي 86 نائباً من أصل 128، كما يحتاج انتخابه دستورياً في الدورة الأولى إلى أكثرية ثلثي أعضاء المجلس، ويتم الاكتفاء بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي، فيما يستطيع 43 نائباً أن يعطلوا نصاب جلسة الانتخاب.
من جانبه، قال الباحث السياسي اللبناني محمود فقيه، إن لبنان بحاجة لجهود استثنائية لإعادته إلى الحضن العربي، ومساعدة فعالة لإنجاز ملف الرئاسة، والخروج من صراع المحاور والأقطاب، مؤكداً أهمية الإسراع في اختيار رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة فاعلة تستطيع تقديم المشاريع والقوانين الإصلاحية، لاسيما التي طلبها صندوق النقد الدولي.
وعاد ملف إنجار الاستحقاق الرئاسي، خلال الأيام الماضية، ليحتل موقعاً متقدماً في الاهتمام الدولي والإقليمي بعد أشهر من التراجع نتيجة الحرب في غزة وتفاعلاتها، حيث من المقرر أن تجتمع خلال الأسابيع المقبلة «اللجنة الخماسية» بشأن لبنان والتي تضم المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، لوضع خطة تحرك مستقبلية تعيد الاعتبار إلى شأن الانتخابات الرئاسية.
وفي السياق ذاته، يرى البرلماني اللبناني السابق مصطفى علوش، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الدور العربي مرحب به لحلحلة الوضع الحالي في لبنان، لافتاً إلى أن نجاح هذا الدور يتطلب أموراً عدة، أولها شرعية الدستور والقرارات العربية والدولية، أخذاً بعين الاعتبار أن تكون المبادرة ملزمة تستند إلى أدوات تنفيذ ناجحة ورادعة ومدعومة من جميع الدول العربية المعنية بالوضع اللبناني. ويطالب اللبنانيون بحلول فعلية لسد الفراغين الرئاسي والحكومي، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، حيث يشهد مجلس النواب خلافات واسعة حول تسمية رئيس تتوافق عليه جميع الأطراف السياسية.
