عدد اليوم
دينا محمود (بنغازي، لندن)
مع مرور 4 أشهر على الفيضانات العارمة التي ضربت درنة في العاشر من سبتمبر من العام الماضي، وهو ما أدى لمقتل وفقدان الآلاف من الأشخاص، وإلحاق دمار واسع النطاق بهذه المدينة الساحلية الواقعة في شمال شرقي ليبيا، لا تزال المدينة تنتظر إعادة الإعمار فيما يشكل حجم تلك الكارثة تحدياً هائلاً للسلطات، على المستويين المحلي والوطني في البلاد.
ويتطلب احتواء التبعات المدمرة المستمرة لهذه الفيضانات الكارثية، وفقاً لخبراء، مواصلة بذل جهود منسقة، لتسهيل عملية إعادة الإعمار التي لا تزال متعثرة، رغم انهماك السلطات المحلية، في تقديم المساعدة والدعم للمنكوبين، وتوفير مراكز الإيواء المؤقتة لهم، وتوزيع الإمدادات الإغاثية عليهم. ويؤكد صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، مواصلة العمل على فتح المسارات الجديدة وتهيئة الطرق في أحياء درنة كافة.
وشدد الخبراء على أن الأزمة التي تواجهها درنة، منذ أن اجتاحتها الفيضانات، جعلتها في أمسِّ الحاجة، لتلقي الدعم والمساعدات الإنسانية من المجتمع الدولي، من أجل توفير كميات أكبر من السلع الأساسية للمتضررين، وتعزيز خدمات الرعاية الطبية الموجهة إليهم، بجانب تهيئة وتجهيز المزيد من أماكن الإقامة، لمن شردوا منهم جراء تلك الكارثة.
وأشاروا إلى أن تلبية هذه الاحتياجات الإنسانية العاجلة، لا يغني عن إطلاق مبادرات طويلة المدى، تركز على استعادة البنية التحتية المدمرة في درنة، وتوفير الرعاية النفسية للمتضررين من سكانها، بما سيلعب دوراً حيوياً، في مساعدة المجتمع المحلي على التعافي.
وتكتسب خدمات الدعم النفسي أهميتها، بالنظر إلى أن فيضانات درنة لم تسبب أضراراً بشرية ومادية فادحة فحسب، بل كانت لها أيضاً تأثيرات واسعة على الحالة النفسية للسكان، الذين سبق أن تحملوا صعوبات الفترة، التي خضعت خلالها درنة، لسيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي، من أواخر عام 2014 وحتى منتصف 2018.
ويقول متابعون للشأن الليبي، إن سنوات الإرهاب الأربع، عرقلت الجهود التي كانت ترمي للاستفادة من الموقع الساحلي المتميز لدرنة، وطي صفحة تهميش عانت منه لفترة طويلة، وهو ما أدى إلى تدهور أوضاع مرافق البنية التحتية فيها، خاصة المدارس والمستشفيات. وعقب وقوع فيضانات سبتمبر، تساءل مراقبون عما إذا كان السماح لسكان درنة بالعودة إليها بعد تحريرها مباشرة من يد «داعش» في 2018 خطوة صائبة من عدمه، نظراً لاستمرار الانقسامات السياسية في ليبيا، التي كادت أن تحول بعد وقوع الكارثة الأخيرة، دون انعقاد مؤتمر دولي، لإعادة الإعمار في المدينة. ومن بين التساؤلات التي أثارتها تلك الكارثة كذلك، بحسب تقرير نشره موقع «يوراشيا ريفيو» الإلكتروني، ما إذا كان سيتم محاسبة المسؤولين المحليين، الذين اتُهِموا بالإهمال في صيانة مرافق البنية التحتية في درنة، خاصة سديْ المدينة اللذين انهارا تحت وطأة الفيضانات، ما تسبب في وصول خسائرها البشرية والمادية لمستويات غير مسبوقة.
