عدد اليوم
أحمد مراد (القاهرة)
تحتفل مملكة البحرين بالعيد الوطني الـ52 في ظل ما تشهده من قفزات نوعية في مختلف المجالات، وطفرة حضارية غير مسبوقة، ومسيرة نجاحات وإنجازات لا تتوقف، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مدعومة برعاية ودعم من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أطلق برنامجاً إصلاحياً وتنموياً شاملاً جعل من المملكة واحدة من أكثر دول المنطقة تقدماً وازدهاراً وأمناً واستقراراً.
واكتسبت مملكة البحرين خلال العقدين الماضيين مكانة إقليمية ودولية مرموقة، بعدما أصبحت لاعباً رئيساً في مختلف قضايا وأحداث منطقة الشرق الأوسط عبر دورها الفاعل في إرساء قيم التعايش السلمي ودعم الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي.
ومع تولي العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مقاليد الحكم في البحرين خلال مارس 1999، وكانت وقتها لا تزال إمارة، انطلقت مسيرة إصلاح سياسي شاملة، بدأت بتشكيل لجنة وطنية لصياغة ميثاق العمل الوطني في 22 فبراير 2000 بهدف إحداث تغييرات جذرية في منهج وآليات العمل الوطني، وتم طرح مشروع الميثاق للاستفتاء خلال فبراير 2001، وحُظي بموافقة المواطنين بنسبة تجاوزت الـ98%.
وفي 14 فبراير 2022 تم تعديل دستور البلاد، وبموجبه تحولت البحرين من إمارة إلى مملكة دستورية، وعادت الحياة البرلمانية، حيث تشكل النظام التشريعي عبر إنشاء مجلسين، أحدهما للنواب، والآخر للشورى، إضافة إلى المجالس البلدية، وهو ما دشن عصر التحديث الشامل في المملكة من خلال دستورٍ عصري ومتطور وشامل يعزز المكتسبات الوطنية والحقوق السياسية والإنسانية، ويواكب التطورات الإقليمية والعالمية.
وخلال العقدين الماضيين، شهدت البحرين مسيرة تنموية شاملة تجسدت في العديد من الإنجازات بمختلف القطاعات والمجالات، وهو ما جعلها تصبح مركزاً تجارياً ومالياً وسياحياً مهماً في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ظل وجود نحو 370 مؤسسة مالية ومصرفية، إضافة إلى كون المملكة مركزاً إقليمياً للكثير من الشركات العالمية متعددة الجنسيات، وجاءت هذه النجاحات نتيجة جهود القيادة البحرينية المتواصلة في تعزيز البيئة الاستثمارية والتنافسية للمملكة إقليمياً وعالمياً.
وحققت البحرين خلال العام الماضي مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات المرتبطة ببيئة الأعمال، والاستثمارات المباشرة، والمواهب، حيث جاءت في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على صعيد حرية الاستثمار وحرية التجارة والحرية المالية وفق مؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة هيريتاج، وجاءت أيضاً في المرتبة الأولى في الحرية الاقتصادية بالإضافة إلى تصدرها دول المنطقة في كفاءة التشريعات وفق مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم الصادر عن معهد فريزر.
كما جاءت البحرين في المرتبة الأولى خليجياً فيما يتعلق بحجم الاستثمارات المباشرة الواردة بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 الذي يشكل ما نسبته 85%، وجاءت أيضاً في المركز الـ11 عالمياً في مشاريع غرينفيلد للاستثمارات المباشرة وفقاً لمسح الاستثمارات المباشرة للفاينشال تايمز ومؤشر غرينفيلد لأداء الاستثمارات المباشرة 2022. وحققت مملكة البحرين إنجازات كبيرة في مجال التحول الرقمي الحكومي الشامل، عبر تنفيذ العديد من السياسات الطموحة والمبادرات المبتكرة التي تشمل كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، إذ وضعت برامج تهدف إلى أتمتة أكثر من 200 خدمة حكومية إضافية بحلول 2026، إلى جانب وجود أكثر من 560 خدمة إلكترونية حكومية يتم تقديمها بالفعل حالياً. كما تستهدف البحرين زيادة العمالة الوطنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 30% إلى 35% بحلول عام 2030.
وعملت البحرين خلال العقدين الماضيين على تأسيس كيانات صناعية حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية، مع وجود 11 منطقة صناعية تعمل على توطين مختلف المجالات الصناعية، إضافة إلى نجاحها في تأسيس بنية تحتية متطورة، حيث تمتاز ببيئة اتصالات حديثة، وبنية تحتية متطورة للنقل والمواصلات، فضلاً عن توفر العمالة الماهرة والمدربة. وتأتي الإنجازات التي حققتها البحرين خلال السنوات الأخيرة في إطار الخطط التنموية لرؤية المملكة لعام 2030 التي تم إطلاقها خلال أكتوبر 2008 وتضمنت العديد من الخطط لتطوير الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وجعل اقتصادها واحداً من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعاً، وتركز هذه الرؤية على 3 مبادئ أساسية تتمثل في التنافسية، والعدالة، والاستدامة، وقد أحرزت المملكة تقدماً كبيراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 2015، حيث تم دمج أكثر من 78% من هذه الأهداف في برنامج عمل الحكومة. وبسبب تأثر غالبية دول العالم بتداعيات أزمة جائحة كورونا، أطلقت البحرين خلال نوفمبر 2021 خطة التعافي الاقتصادي التي تضمنت حزمة مبادرات ومشاريع تنموية واستراتيجية تفوق قيمتها 30 مليار دولار.
وارتبطت مملكة البحرين على مدى العقدين الماضيين بدبلوماسية نشطة وسياسة خارجية فاعلة أسهمت في ترسيخ مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية عبر إقامة تحالفات وشراكات مع غالبية دولة العالم ومنظمات المجتمع الدولي، إضافة إلى دورها البارز في تعزيز مبادئ التعايش السلمي، ودعم وإرساء أسس السلام والأمن والاستقرار العالمي.
