أبوجا (وكالات)
طالبت المحكمة التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر المعزول محمد بازوم والمحتجز منذ انقلاب 26 يوليو. ودعت المحكمة إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط» عن بازوم وطالبت بإعادته إلى منصبه، بحسب القاضي الذي نظر في القضية في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وعضوية النيجر في إيكواس معلقة حالياً، وتجاهلت دول أعضاء أخرى فيها أحكاماً صادرة عن هذه المحكمة.
وجاء في قرار المحكمة أن «محمد بازوم هو الذي يمثل دولة النيجر، ويظل رئيساً للجمهورية»، مضيفة «هناك حقوق دستورية انتُهكت».
منذ إطاحته يُحتجز بازوم في مقر إقامته الرئاسي مع زوجته وابنهما.
إلى ذلك، اتهم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أمس الأول، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالمشاركة في مخطط لزعزعة استقرار البلاد بعد دعوة وزراء من النظام السابق للمشاركة في قمة المجموعة الأخيرة في نيجيريا.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري: «النيجر تدين بشدة استفزازات الإيكواس التي ستقوض أي جهود لإيجاد حل دبلوماسي وتفاوضي للوضع السياسي الحالي»، مضيفاً «الإيكواس لا يمكنها أن تتجاهل السلطات الحاكمة في النيجر والسماح للفارين بتمثيل بلادها بشكل غير قانوني».