رفضت محكمة في غرب أفريقيا، اليوم الخميس، دعوى طالب فيها المجلس العسكري في النيجر بإلغاء عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على البلاد بعد استيلاء الجيش على السلطة في يوليو الماضي.
واعتقل جنود من الحرس الرئاسي النيجري الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو وشكلوا مجلسا عسكريا يحكم البلاد وعينوا حكومة انتقالية.
وقالت هذه الحكومة الانتقالية لمحكمة العدل التابعة لمجموعة "إيكواس"، ومقرها أبوجا، إن العقوبات التي شملت إغلاق حدود جيران النيجر وقطع نيجيريا إمدادات الطاقة، أدت إلى نقص العقاقير والأغذية، مما تسبب في صعوبات.
لكن المحكمة رفضت الدعوى قائلة إن المجلس العسكري بلا صفة تؤهله للتقدم بقضية باسم النيجر.