عدد اليوم
أبوظبي، الدوحة (الاتحاد، وام)
ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الـ 158 لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التحضيرية لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ 44، والذي انعقد في الدوحة عاصمة دولة قطر الشقيقة التي تتولى رئاسة الدورة القادمة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة.
حضر الاجتماع، أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات التي سيتم عرضها على القادة في القمة الـ 44، ومنها آخر مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية الإقليمية والعالمية، وعدد من الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
ومن المقرر أن يشارك أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الثلاثاء، في أعمال القمة الخليجية ومناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية وكل ما من شأنه أن يعزز المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك.
وتجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أواصر المودّة والمحبة ووشائج القُربى، والمصير المشترك، ويجمعها أهداف موحدة ترنو لاستقرار أمنها وازدهارها ورفاهية شعوبها.
وحرصًا على تنمية هذه العلاقات، واستكمالاً لجهودها في التنسيق والتعاون في جميع المجالات بما يخدم شعوبها وأوطانها وتحقق طموحاتهم لتصنع لهم مستقبلاً مشرقاً، وتخدم أمتها العربية، أنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يقوده مجلس أعلى يتكون من رؤساء الدول الأعضاء.
ويهدف المجلس إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية، التجارية والجمارك والمواصلات، التعليمية والثقافية، الاجتماعية والصحية، الإعلامية والسياحية، التشريعية والإدارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.
وكانت أول قمة خليجية عقدت في 25 مايو 1981م، عندما استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الدورة الأولى برئاسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتم خلالها الاتفاق على إنشاء مجلس يسمى «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وقاموا بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، وإنشاء المشاريع المشتركة، ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية، بما يخدم مصالحها ويقوي قدرتها على التمسك بعقيدتها وقيمها.
كما قرر أصحاب الجلالة والسمو تعيين عبدالله يعقوب بشارة أميناً عاماً لمجلس التعاون، وأن تكون مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقراً دائماً للمجلس، وإدراكاً منهم لحتمية التكامل الاقتصادي بين دولهم والاندماج الاجتماعي بين شعوبهم قرروا إنشاء لجان متخصصة.
كما استضافت المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الثانية للمجلس في 10 نوفمبر 1981، برئاسة الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراه، حيث استعرض الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة الخليج في ضوء التطورات الراهنة.
واستضافت دولة البحرين أعمال الدورة الثالثة 9 نوفمبر 1982 برئاسة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين، طيب الله ثراه، وقد أقر المجلس توصيات وزراء الدفاع في دول المجلس، الهادفة إلى بناء القوة الذاتية للدول الأعضاء والتنسيق بينها بما يحقق اعتماد دول المنطقة على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها.
كما أقر المجلس الموافقة على طلب وزراء الداخلية استكمال الدراسات، وقرر الموافقة على إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار.
وفي 7 نوفمبر 1983، استضافت دولة قطر أعمال الدورة الرابعة برئاسة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، طيب الله ثراه، وخلال هذه الدورة استعرض المجلس الأعلى الروابط السياسية والاقتصادية والتنسيق في الشؤون الدفاعية بين الدول الأعضاء، كما استعرض الوضع السياسي في منطقة الخليج.
توحيد المواقف
عقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الخامسة في دولة الكويت في 27 نوفمبر 1984 برئاسة الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، طيب الله ثراه، وعبر المجلس عن بالغ ارتياحه للخطوات التي تمت في توحيد وتنسيق مواقف الدول الأعضاء، وتأكيد الأواصر بما يعمق شعور الانتماء، ويرسخ إيمان المواطن بأنه جزء لا يتجزأ من إطار واحـد يستهدف الوحدة بين هـذه الدول.
وفي 3 نوفمبر 1985، عقدت الدورة السادسة في سلطنة عُمان برئاسة السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه.
