عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
وسط تحذيرات من تدهور إضافي للأوضاع في منطقة الساحل بغرب أفريقيا خلال العام المقبل على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، طالب خبراء ومحللون حكومات بلدان المنطقة بالحرص على تحقيق التوازن في الإنفاق، وعدم التركيز على الجانب الأمني وحده، على حساب توفير المتطلبات الأخرى لمواطنيها، وذلك من أجل الحيلولة دون تصاعد التوترات الداخلية.
وشددت دوائر تحليلية إقليمية ودولية، على أن بلدان «دول مجموعة الساحل الخمس»، بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر وموريتانيا، لا تزال تواجه تحديات معقدة ومتنوعة، تعرقل جهود تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، في هذه البقعة المُصنّفة من جانب مؤسسات عِدة، على أنها من بين أفقر المناطق في العالم بأسره.
وعلى رأس هذه التحديات، بحسب الخبراء، تصاعد الفوضى الأمنية، بالتزامن مع عدم الاستقرار السياسي، بما يفضي لتردي الوضع الاقتصادي المتدهور من الأصل، وذلك بالتوازي مع تضرر منطقة الساحل بشكل كبير من تبعات التغير المناخي، الذي يقود لحدوث ظواهر جوية متطرفة، تُقلص إنتاجية الأراضي الزراعية، وتُفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وفي العام الماضي، شهدت المنطقة زيادة في عدد الوفيات لأسباب ترتبط بالصراعات الناشبة فيها، بنسبة تفوق 40 في المئة.
كما أدى تدهور الأوضاع الأمنية هناك، على مدار السنوات الـ10 الماضية، إلى نزوح ما يزيد على ثلاثة ملايين شخص من ديارهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ما زاد من حدة الأزمة الإنسانية، التي تجتاح هذه الدول.
ورغم أن خبراء إدارة أفريقيا بصندوق النقد الدولي، الذين تحدثوا لموقع «جرافيك بيزنس» الإلكتروني، أقروا بأن الوضع الراهن في «الساحل الأفريقي» يتطلب زيادة الإنفاق ذي الطابع الأمني من جانب حكومات دوله بهدف ضمان الاستقرار في أراضيها، فقد أشاروا في الوقت نفسه، إلى أن ذلك لا ينبغي أن يقود لإغفال البنود الأخرى المهمة في الميزانية، لا سيما المتعلقة منها بتوفير الخدمات الأساسية. ووفقاً للمؤشرات الحالية، توقع الخبراء أن يستقر النمو الاقتصادي في المنطقة، عند مستوى يقارب 4.7 في المئة على المدى المتوسط.
ولكنهم أكدوا أن ذلك المستوى غير كافٍ، لعكس اتجاه التباين المتزايد في الدخل، بين اقتصادات «الساحل الأفريقي»، ونظيراتها في الدول المتقدمة.
وتشير التقديرات إلى أن منطقة الساحل بحاجة لضخ استثمارات إضافية، بقيمة تصل إلى 28.3 مليار دولار أميركي حتى عام 2026، وذلك من أجل إعادة إطلاق عملية اللحاق بركب التنمية في أراضيها، وهو ما يستوجب كذلك تكثيف التعاون بين الحكومات وشركائها على الساحة الدولية.
