عدد اليوم
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
توقعت تقارير دولية وخبراء ومحللون أن يستعيد الاقتصاد التونسي معدلات نموه التي كانت قبل جائحة كورونا، وذلك بحلول منتصف العام 2030، مستندين إلى العديد من المؤشرات، رغم وجود الكثير من الإشكاليات التي لا زالت عالقة.
وقال المحلل الاقتصادي التونسي منذر ثابت إن المؤشرات الكبرى للتوازنات الاقتصادية تحسنت جراء سياسة التقشف غير المعلن وسداد خدمات الدين الخارجي، وإنجاز أكثر من 90% من الديون التي من المقرر سدادها خلال العام الجاري.
وأوضح ثابت في تصريح لـ«الاتحاد» أنه يمكن التحكم في التضخم رغم ارتفاعه لأكثر من 9% وهي نسبة عالية لكنها معقولة في ظل شح الموارد المالية الخارجية وأزمات اقتصادية متعددة مثل كورونا، لافتاً إلى أن هناك مشكلة فيما يتعلق بإنعاش الاستثمار ما يتطلب ضرورة إلغاء الحواجز البيروقراطية التي تعيق الاستثمار الأجنبي.
وبيّن المحلل الاقتصادي أن عودة إنتاج الفوسفات إلى مستويات عالية وتحويلات العاملين بالخارج، ونجاح الموسم السياحي، أنقذ الوضع الاقتصادي في تونس، مشيراً إلى أن المطلوب حالياً الحفاظ على هذا المستوى، خاصة وأن التحدي الأساسي هو خفض مستوى الضغط الجبائي لتوسيع عمليات جذب الاستثمار الأجنبي من الخارج.
وأشار ثابت إلى أهمية عملية التطهير التي شهدتها المنظومة الاقتصادية في البلاد بالإضافة إلى عقلنة التصرف في الموارد البشرية للجهاز الإداري وترشيد النفقات العمومية للدولة، مشيرا إلى أن ملف التطهير المالي للمؤسسات العمومية من شأنه أن يعيد مستويات النمو الاقتصادي إلى سابق عهدها لأن مستوى التداين للمؤسسات العمومية شكل عبئاً على الدولة لإنقاذها من الإفلاس.
ومن جانبه، يرى رئيس منتدى تونس الحرة حازم القصوري أن الاقتصاد التونسي مر كما اقتصاديات العالم بأزمة كبيرة، بالإضافة إلى مواجهته تحديات أزمة «العشرية السوداء» لتحالف الإرهاب والفساد، ورغم ذلك تمكن من إحداث التوازن، من خلال الاعتماد على الذات والدخول في سياسة التقشف ومواصلة الحرب على الإرهاب والفساد وفتح ملف الأموال المنهوبة والتهرب الضريبي.
وقال القصوري في تصريح لـ«الاتحاد»، إن تونس اليوم هي من تضع أولوياتها، وأن المؤسسات المالية ليست هي التي تقرر الدعم بسياسات التدخل السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى أن تقارير اقتصادية داخل وخارج تونس تؤكد تحسناً في مؤشرات النمو الاقتصادي رغم المصاعب الاقتصادية، ما يجعل الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولي المقدرة بحوالي 1.9 مليار دولار ممكنة.
وتوقع البنك الدولي تراجع معدل التضخم في تونس بشكل طفيف بسبب فجوة كبيرة نسبياً في الإنتاج في مرحلة ما بعد الجائحة الصحية والزيادة الطفيفة في أجور القطاع العام بعد إبرام اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام للشغل العام الماضي، مشيراً إلى أن الآفاق على المدى المتوسط مرتهنة بمواصلة وتيرة طموح للإصلاحات، وشروط التمويل الكافية واستقرار الأسعار الدولية للطاقة، وخاصة المحروقات.
