عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
في وقت كُشِفَ فيه النقاب عن نص خطاب استقالة شديد اللهجة وجهته وزيرة الداخلية البريطانية السابقة سويلا بريفرمان لرئيس حكومتها ريشي سوناك بعد إصداره قراراً بإقالتها من منصبها الاثنين الماضي، حذرت أوساط سياسية وتحليلية في لندن، من أن هذه الخطوة، قد تشعل شرارة تمرد داخلي، في حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة.
فإقالة بريفرمان، التي اتهمت سوناك في خطابها بالفشل حيال الأولويات السياسية الرئيسة للحكومة، وعلى رأسها ملف الهجرة، أثارت غضب الجناح الأكثر يمينية في الحزب ذي توجهات يمين الوسط، خاصة وأن التعديل الوزاري الذي خرجت في إطاره الوزيرة من التشكيلة الحكومية، شمل كذلك اختيار رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون وزيراً للخارجية.
وأشار محللون، إلى أن هناك مخاوف لدى غلاة اليمينيين في «المحافظين»، من أن يقود خروج بريفرمان من المشهد الحكومي وعودة كاميرون إليه إثر إسناد حقيبة الداخلية لوزير الخارجية السابق جيمس كليفرلي، إلى أن تتبنى الحكومة البريطانية، موقفاً «مرناً أكثر من اللازم» إزاء ملف الهجرة، خاصة وأن كليفرلي، معروف بتوجهاته الأكثر اعتدالاً في هذا الشأن.
واعتبر المحللون، في تصريحات نشرتها صحيفة «آي» البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن إقالة بريفرمان، قد تفتح الباب أمام تلويح بعضهم من أعضاء الحزب الحاكم بسحب الثقة من رئيس الوزراء، بحلول مطلع العام الجديد، أي بعد نهاية عطلة أعياد الميلاد، التي تحل في الـ 25 من ديسمبر المقبل.
من جانبها، كشفت أندريا جينكينز، وهي من بين أعضاء حزب المحافظين الموالين لرئيس الحكومة السابق بوريس جونسون، عن أنها قدمت بالفعل خطاب «عدم ثقة» في سوناك مساء الاثنين الماضي، وأوردت فيه إقالة بريفرمان، كأحد أسباب إقدامها على هذه الخطوة، معتبرة أن التعديل الوزاري الأخير، يشكل «حملة تطهير» ضد أصحاب توجهات يمين الوسط في الحزب، بحسب قولها.
وتوازى ذلك، مع اجتماعات يعقدها المنتمون لمجموعتيْن تُعبران عن الجناح اليميني بداخل حزب المحافظين، لبحث تبعات إقالة وزيرة الداخلية السابقة، في ظل خشية كثير منهم، من أن الحكومة بشكلها الحالي، باتت تعكس «ميولاً وسطية» قد تضر بالحزب، قبل الانتخابات العامة، المتوقع إجراؤها العام المقبل.
وأشار نواب محافظون، إلى أن الأعضاء الأكثر يمينية في الحزب الحاكم، شكلوا أيضاً عدة مجموعات جديدة على تطبيق «واتس آب» للتراسل الفوري، بُعيَّد إعلان التعديل الوزاري الأخير للتباحث بشأنه، وذلك وسط تحذيرات من بعضهم، بأن العودة المفاجئة لكاميرون للحكومة، قد توحي بإحياء ما وصفوه بـ «نهج المحافظة الليبرالية»، الذي تبناه عندما كان رئيساً للوزراء بين عاميْ 2010 و2016.
