عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس، بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ونائب آخر كان على خلاف قضائي مع الحلبوسي.
وقالت المحكمة في بيان إنها قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وإنهاء عضوية النائب ليث الدليمي، مؤكدةً أن القرار يعد باتاً وملزماً لجميع السلطات في العراق. ولم يتطرق بيان المحكمة إلى الحجج القانونية التي دفعتها لإصدار القرار غير المسبوق بحق الحلبوسي.
وكان النائب ليث الدليمي على خلاف مع الحلبوسي ورفع ضده دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية يطالب فيها بإبطال الأمر النيابي الذي أصدره الحلبوسي بإنهاء عضويته من البرلمان في 15 يناير الماضي وجاء قرار المحكمة لينهي عضويتيهما معاً.
وكان الحلبوسي يشغل منصب رئاسة مجلس النواب العراقي بدعم من تحالف «إدارة الدولة» الذي يضم «تحالف السيادة» الذي ينتمي إليه الحلبوسي مع قوى «الإطار التنسيقي» والحزبين الكرديين «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الديمقراطي الكردستاني».
وكان الحلبوسي يترأس جلسة لمجلس النواب، وقت صدور القرار، وفور علمه بالقرار، قام برفع الجلسة إلى إشعار آخر، وغادر مقر البرلمان.
وشغل الحلبوسي (42 عاماً) منصب رئيس مجلس النواب العراقي في عام 2018، وانتخب في يناير 2022 للمنصب نفسه في الدورة الخامسة لمجلس النواب.
