الخرطوم (الاتحاد)
أعرب الاتحاد الأوروبي أمس، عن صدمته إزاء تقارير عن مقتل أكثر من ألف سوداني هذا الشهر في ولاية غرب دارفور.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل: «تبدو هذه الفظائع الأخيرة جزءاً من حملة تطهير عرقي أوسع نطاقاً بهدف القضاء على قبيلة المساليت في غرب دارفور، وتأتي إثر الموجة الأولى من أعمال العنف الكبيرة في يونيو».
وقال بيان الاتحاد الأوروبي، إن «هناك تقارير موثوقة لشهود عيان تفيد بأن أكثر من ألف فرد من قبيلة المساليت قتلوا في أردمتا بغرب دارفور خلال ما يزيد قليلاً على يومين من هجمات كبيرة».
وهذه الحصيلة أعلى من السابقة البالغة 800 قتيل والتي أعلنتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مؤكدة أن 100 مأوى في مخيم للنازحين في «أردامتا» تعرض للتدمير.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أن الأطراف المتحاربة في السودان «تتحمل واجب حماية المدنيين»، قائلاً إنه يعمل مع المحكمة الجنائية الدولية لتوثيق الانتهاكات لـ«ضمان المساءلة».
وأضاف «لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عما يحدث في دارفور ويسمح بحدوث إبادة جماعية أخرى في هذه المنطقة».
وقُتل أكثر من 10 آلاف شخص في النزاع السوداني حتى الآن، وفق حصيلة صادرة عن مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها «أكليد».
وأدت الأزمة إلى نزوح أكثر من 4.8 مليون شخص داخل السودان، وأجبرت 1.2 مليون آخرين على الفرار إلى البلدان المجاورة، وفق أرقام الأمم المتحدة.
وكان مسؤول كبير بالأمم المتحدة قد حذر يوم اليوم الجمعة، من أن العنف ضد المدنيين في السودان «يوشك أن يصبح شراً مطلقاً».
وقالت كليمنتين نكويتا سلامي، أبرز مسؤولة مساعدات من الأمم المتحدة في السودان: «لا نزال نتلقى تقارير مروعة دون انقطاع عن العنف على أساس النوع وحالات اختفاء قسري واحتجاز تعسفي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والأطفال».
وتابعت «ما يحدث يوشك أن يصبح شراً مطلقاً، حماية المدنيين ما زالت مبعث قلق رئيسياً».
وأضافت أن نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية وإلى الحماية، وأن أكثر من 6 ملايين فروا من منازلهم ونزحوا داخل السودان أو إلى دول مجاورة.