عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
في تحرك وُصِفَ بالأول من نوعه من جانب النشطاء المعنيين بمكافحة تبعات ظاهرة التغير المناخي في العالم، وجه ناشطون رسالة مفتوحة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، لمطالبته بالشروع في جمع الأدلة، التي تثبت دور الأحداث المناخية المتطرفة، في نشوب الصراعات المسلحة. وطالب الموقعون على الرسالة، بأن تعطي المحكمة أولوية، لبحث الجرائم التي تتسبب فيها تبعات التغير المناخي متسارعة الوتيرة في الوقت الراهن، خاصة وأن الأزمات والصدمات المناخية، تقود -كما يقولون- إلى تفاقم الصراعات العنيفة، في شتى أنحاء العالم. ويعتبر هؤلاء النشطاء، أن موجات الحر الشديد والجفاف والفيضانات المدمرة والأعاصير والعواصف العاتية، تفضي في مجملها، إلى تدهور الوضع البيئي العالمي، وتشكيل تهديد حقيقي للأمن والسلم الدولييْن، وهو ما يتطلب تحركاً قانونياً من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
وحذرت الرسالة، من أن كل الأزمات الجيوسياسية الحالية في العالم، ذات صلة بشكل أو بآخر مع الأوضاع المناخية والبيئية المتردية، داعية إلى أن تبادر المحكمة، بتعيين مستشار خاص لشؤون المناخ.
وفي الرسالة التي أبرزتها منصة «إنسايد كليميت نيوز» الإلكترونية المعنية بملف التغير المناخي، ضرب النشطاء أمثلة، قالوا إنها تبرهن على وجود علاقة وثيقة، بين الصدمات المناخية وتفاقم التهديدات الأمنية في العالم.
ومن بين هذه الأمثلة، موجة الجفاف التي ضربت منطقة حوض بحيرة تشاد خلال العقود الماضية، وأثرت بشكل كارثي على المزارعين هناك، ما حدا بكثير منهم للانخراط في صفوف الجماعات المتمردة أو الإرهابية في هذه البقعة من أفريقيا، لإيجاد سبل جديدة لكسب قوت يومهم.
وأشار نشطاء المناخ في الوقت نفسه، إلى ما يؤكده حقوقيون سودانيون، من أن تصاعد الأزمة التي تعصف بوطنهم حالياً قد يعود جزئياً إلى تأثيرات شح المياه وموجات الجفاف والتصحر وارتفاع درجات الحرارة على نحو قياسي.
وسبق أن دقت منظمات وتكتلات دولية، من بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وحلف شمال الأطلسي، ناقوس الخطر، من أن تغير المناخ، يزيد عادة من فرص اندلاع أعمال العنف في العالم، ويقود إلى تفاقم النزاعات القائمة، رغم أنه قد لا يشكل سبباً لنشوب الصراع في حد ذاته.
