عدد اليوم
أحمد عاطف (القاهرة)
أشادت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، الدكتورة ربا جرادات، بسوق العمل وحماية حقوق العمال في دولة الإمارات، ووصفتها بأنها من أفضل الدول في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في حماية حقوق العمال، وهو ما كان له صدى طيب وشجّع بلداناً أخرى في المنطقة على التقدم في هذا المجال، لافتة إلى أن مؤتمر «COP28» يشكل فرصة مهمة لتقييم آثار تغير المناخ على أسواق العمل العالمية.
وأكدت ربا جرادات، في حوار مع «الاتحاد»، أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز حقوق العمال وسلامتهم وصحتهم.
وقالت جرادات إن منظمة العمل الدولية التي تعتبر جزءاً من منظومة الأمم المتحدة، تعمل مع الوكالات الأممية الأخرى لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات في شتى المجالات، ويتعاون المكتب الإقليمي للمنظمة بشكل وثيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين للتحضير لأنشطة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 28»، ومن ضمنها فعاليات ستقام في جناح «الانتقال العادل» لمنظمة العمل الدولية والمفوضية الأوروبية، ويتم خلالها إطلاق أول تقرير بحثي يسعى لتقييم الآثار الاقتصادية لسيناريوهات إنشاء اقتصادات خالية من الكربون ومستويات الطموح لمعالجة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على تقييم الآثار على الوظائف.
وقالت إن الإمارات ومنظمة العمل الدولية تتمتعان بتاريخ طويل من التعاون المثمر لتعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية في الدولة منذ أن أصبحت عضواً في المنظمة عام 1972، وصادقت على 9 اتفاقيات تتعلق بإلغاء العمل الجبري، والقضاء على عمل الأطفال، والمساواة وعدم التمييز في التشغيل، واتفاقية حوكمة بشأن تفتيش العمل.
وأشارت جرادات إلى أن المنظمة نفذت في السنوات الأخيرة مع دولة الإمارات برنامجاً استراتيجياً للتعاون الفني، عمل خلاله مكتب المنظمة الإقليمي ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
وأوضحت أن منظمة العمل الدولية أيضاً مراقب في «حوار أبوظبي» الذي أطلقته الإمارات، وهو منصة للحوار السياسي بين دول المنشأ الآسيوية للعمال الأجانب من جهة ودول المقصد، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى.
وكشفت جرادات عن مشاركة المدير العام وكبار مسؤولي منظمة العمل الدولية في مؤتمرات القمة العالمية للحكومات التي تنظمها الإمارات سنوياً. وقالت: «في يونيو من هذا العام، وقعت المنظمة والإمارات خطاب نوايا يمهد الطريق لإطلاق مشروع جديد لبناء قدرات مفتشية العمل في إجراءات تفتيش العمل الحديثة والسلامة والصحة المهنية، بعد عام من اعتماد المنظمة قراراً تاريخياً بإدراج الحق في بيئة عمل آمنة وصحية».
ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن «المشروع يهدف إلى تطوير القدرات المؤسسية على مراقبة ظروف العمل، والحفاظ على بيئات عمل آمنة وصحية للعاملين في جميع القطاعات، فيما تواصل المنظمة تقديم الدعم اللازم لشركائها لتسهيل حصول جميع العمال على ظروف عمل مناسبة».
وذكرت جرادات أنه بموجب الاتفاقية الحالية لإنشاء المشروع الجديد، ستساعد المنظمة في تعزيز القدرات التدريبية من خلال بناء قدرات عددٍ من الموظفين وتأهيلهم كمدربين في مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وسيتلقون تدريباً عالي الجودة على الإجراءات والممارسات الحديثة لتفتيش العمل والقضايا ذات الصلة، ما يمكنهم من تصميم وتنفيذ برامج تدريبية شاملة حول مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك تصميم استراتيجيات لتعزيز الامتثال للتشريعات الوطنية، والتفتيش على شروط العمل وعلاقات العمل.
