عدد اليوم
أحمد شعبان (تونس، القاهرة)
شدد خبراء ومحللون سياسيون تونسيون على أهمية إحالة ملف الجهاز السري لحركة «النهضة» الإخوانية إلى القضاء الخاص بمكافحة الإرهاب، نتيجة للجرائم التي ارتكبتها من اغتيالات وتسفير الشباب التونسي والزج بهم للقيام بعمليات خارج الحدود في مناطق العنف والتوتر، والتآمر على أمن تونس، ووصفوا الخطوة بأنها تعبر عن الاتجاه القوي لدى القيادة والشعب لحل وتصفية الحركة نهائياً.
وكانت المحكمة التونسية قررت إحالة ملف الجهاز السري لحركة «النهضة» إلى القضاء الخاص بمكافحة الإرهاب، في قضايا تتعلق بعمليات إرهابية، وأصدر القضاء سابقاً أحكاماً بالسجن بحق مجموعة من الشخصيات السياسية ومسؤولين سابقين بوزارة الداخلية في ملف الجهاز السري، من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.
ويجري التحقيق في قضية الجهاز السري للحركة منذ عام 2022، إثر شكوى إلى وزارة العدل في تونس، من فريق الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، واتهام الجهاز السري للحركة بالتورّط في اغتيالهما عام 2013.
واعتبر المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، أن المعطيات الراهنة المتوافرة بعلاقة ملف الجهاز السري لـ«النهضة» تتجه بقوة لحل الحركة نهائياً في صيغتها الهيكلية، وكل هذه الاتهامات تمس قيادات الحركة ومنهم راشد الغنوشي، وعناصرها النشطة.
وأوضح ثابت في تصريح لـ«الاتحاد» أن هناك أصابع اتهام توجه للحركة من قطاعات الرأي العام في تونس منذ عام 2011، بالإضافة إلى تغير نمط الإرهاب وتمركزه، وقضايا تسفير الشباب للقتال في سوريا، ووصف هذه الجرائم بـ«الشنيعة»، خاصة أنها جاءت في فترة كانت فيها «النهضة» الحزب الحاكم لتونس.
وأشار إلى أنه إذا صنفت «النهضة» من القضاء التونسي كـ«حركة إرهابية»، ستواجه المنع من مزاولة نشاطها السياسي والحزبي.
بدوره، قال الأكاديمي التونسي المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية والقضايا الاستراتيجية الدكتور أَعْليّة العلاني، إن حركة «النهضة» تخضع لمساءلات وتحقيقات قضائية بخصوص العديد من الخروقات الانتخابية، بالإضافة إلى التحقيق في قضية تسفير الشباب التونسي للقتال في الخارج، وبالتالي فإنّ القضاء سيُقيّم هذه التهم ويُكيّفها حسب القانون لمعرفة إنْ كانت هذه التجاوزات فردية أم جماعية تخص التنظيم.
وذكر العلاني لـ«الاتحاد» أنّ «النهضة» خرجت تلقائياً من قلوب وعقول التونسيين بعد اتهامهم في العديد من القضايا، وستكون الحركة مستقبلاً لمدة «عشرية أو عشريتين» خارج السلطة التنفيذية وربما تكون لها أقلية غير مؤثرة في المشهد السياسي.
وشدد الأكاديمي التونسي على ضرورة إصدار قانون جديد للجمعيات يدقق في برامجها وتمويلاتها، كما يجب أن تتم مراقبة أكبر في مسألة تمويل الأحزاب وتحديد سقف التمويل تفادياً للاستعمال الفاسد كما حصل في السابق.
ووصف المحلل السياسي التونسي عثمان الحاج عمر في تصريح لـ«الاتحاد»، دور حركة «النهضة» في تونس بأنه محدود منذ وضع رئيسها الغنوشي في السجن، وإيقاف العديد من قادتها، وبقي دورها إعلامياً فقط وليس لها دور سياسي وميداني على المستوى الشعبي، ولو تم التسريع في حل ملفاتها القضائية واعتبارها حركة إرهابية؛ لانتهى ملف النهضة نهائياً في تونس.
