عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي)
اعتبر وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الدكتور إبراهيم العربي، أن الوضع البيئي في مدينة درنة سيئ للغاية، وذلك بسبب انهيار شبكة الصرف الصحي التي دمرت بشكل كامل، بالإضافة إلى شبكة مياه الشرب التي تعطلت، واختلاط مياه الآبار بالسيول، واصفاً الوضع داخل مدينة درنة بـ«الكارثي».
وحذر الدكتور إبراهيم العربي، في حوار مع «الاتحاد»، من تدهور الوضع الصحي في المدينة حالة اتجه السكان إلى شرب المياه من الشبكة العامة أو الآبار، داعياً السكان كافة إلى ضرورة الحيطة، والابتعاد عن استخدام أي مياه غير معالجة، مشدداً على ضرورة شرب المياه المعلبة مؤقتاً إلى حين التأكد من صلاحية مياه الآبار بعد إجراء التحاليل المخبرية.
وأشار إلى حالات التسمم التي تم تسجيلها بين السكان بسبب المياه الملوثة، مؤكداً أن انهيار شبكة الصرف الصحي سيؤدي لاختلاط مياه الصرف مع البحر وتضرر التربة، وهو ما سيكون له تداعيات خطيرة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن أفضل السبل لمعالجة الوضع في المدينة يكون أولاً باستخدام أفضل السبل لمعالجة مياه الشرب. وشدد على أهمية دراسة الوضع البيئي للآبار، والتأكد من خلوها من أي بكتيريا أو فيروسات قد تؤدي إلى حالات مرضية، مشيراً إلى أن الوزارة حصلت على عينات تخضع للتحليل، وتنتظر نتائجها للوقوف على مدى كفاءة المياه.
وأكد أهمية معالجة الخلل الموجود في درنة حال ثبوت تلوث المياه، وهو ما يتطلب اللجوء لآليات محددة لتطهير المياه سواء بـ«الكلور» أو بطرق أخرى.
ولفت الوزير الليبي إلى عدم وجود خطة وطنية للكوارث البيئية، وهو ما ينتج عن عدم التنسيق مع جميع الفرق وليس وزارة البيئة فقط، موضحاً أن جزءاً من جهود الإغاثة يجب أن يشمل التنسيق مع وزارة البيئة لحماية البلاد من خطر التلوث خلال الفترة المقبلة.
وشدد الدكتور إبراهيم العربي على ضرورة تفعيل بنود القانون رقم 15 لسنة 2003 الخاص بحماية وتحسين البيئة بحذافيره كي نضمن عدم حدوث أي تلوث في ليبيا، ويكون ذلك بتطبيق هذا القانون والتوصيات التي أعلنت عنها وزارة البيئة، ومنها الاتجاه للوصول على مدى كفاءة الصرف الصحي في المدن كافة، وإيجاد حل لمشكلة القمامة، وإيجاد أماكن مخصص لإتلاف القمامة بعيداً عن أساليب حرقها، مشيراً إلى أن ملف الصرف الصحي والقمامة أهم ملفين في الوقت الحالي.
وحول النصائح التي توجهها وزارة البيئة للتعامل مع الجثث وتلوث الآبار، أجاب الوزير قائلاً: «لا داعي للفزع من التعامل مع الجثث التي بقيت لفترة طويلة في درنة طالما لم تحمل أي مرض معدٍ مسبق قبل الوفاة، لكننا نتخوف من تحلل الجثث مما يؤدي إلى انتشار البكتريا في المياه أو التربة، مما يؤثر على المحاصيل المزروعة».
ولفت وزير البيئة الليبي إلى وجود فريق من وزارة البيئة في المدينة المنكوبة لإرسال تقارير عدة إلى الوزارة للوقوف على الوضع البيئي بشكل كامل داخل المدينة، موضحاً أن جهود فرق الإغاثة مستمرة في جهودها وعملها.
وحول طبيعة التحركات التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية للتعامل مع كارثة درنة، أوضح أن الحكومة خصصت مبالغ مالية للبلديات خلال الساعات الأولى من الكارثة، لمجابهة الظروف الاستثنائية التي تواجهها، مؤكداً أن فرق الإغاثة في المنطقة الغربية توجهت جميعها إلى شرق البلاد في إطار الوحدة والتعاون بين الليبيين، فضلاً عن تحرك الفرق الطبية بشكل سريع إلى مدينة درنة، وتسيير رحلات جوية من مطار معيتيقة إلى مطار الأبرق، مشيداً بدور الدول الشقيقة والصديقة لليبيا التي تسعى لمساعدة ليبيا في تقديم سبل الدعم كافة سواء بانتشال أو إغاثة الليبيين.
