عدد اليوم
وارسو (الاتحاد)
أعلنت وارسو وكييف، أمس، أنهما اتفقتا على تسريع نقل صادرات الحبوب الأوكرانية التي تمر عبر بولندا إلى بلد ثالث، في خطوة أولى باتّجاه حل «أزمة الحبوب» بين الطرفين.
وتعتبر الخطوة التقدّم الأبرز الذي يتحقق في الملف منذ أثار فرض بولندا حظراً على واردات الحبوب الأوكرانية سجالاً دبلوماسياً بين البلدين الحليفين.
وأفادت الحكومة في وارسو التي تستعد لانتخابات عامة مقررة في 15 أكتوبر بأن هدف الحظر حماية المزارعين المحليين من انهيار أسعار الحبوب.
ولا يزال يُسمح بصادرات الحبوب الأوكرانية التي تمر من بولندا في طريقها إلى الأسواق العالمية في إفريقيا والشرق الأوسط على وجه الخصوص.
وبموجب الاتفاقي، الموقع أمس، والمرتبط بليتوانيا أيضاً، سيمر جزء من الحبوب الأوكرانية المخصصة للأسواق العالمية مباشرة من بولندا من دون الخضوع إلى عمليات فحص الجودة عند الحدود البولندية.
وقال وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس للصحافيين بعدما عقد اجتماعاً عبر الإنترنت مع وزراء من أوكرانيا وليتوانيا «اتفقنا على مسألة مهمة».
وأضاف: «اعتباراً من الأربعاء، ستخضع صادرات الحبوب، المتوجهة إلى أسواق عالمية عن طريق ليتوانيا، إلى إجراءات تدقيق في ميناء ليتواني وليس على الحدود البولندية الأوكرانية».
وأكدت وزارة الزراعة الأوكرانية بدورها بأن الاتفاق «سيسرّع نقل الحبوب عبر بولندا».
وأضافت أن أوكرانيا وليتوانيا «تدعمان آلية الضبط هذه وتعتبران أنها خطوة بنّاءة».
وبعد الحظر الذي فرضته روسيا على موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، والتي تعتبر الطريق الرئيس لصادراتها، ألغى الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية المفروضة على الحبوب الأوكرانية في مايو 2022 ليكون من الممكن نقلها إلى الأسواق العالمية برّاً عبر بلدان التكتل.
لكن مشاكل لوجستية أدت إلى تكدس الحبوب في دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لأوكرانيا، وهو ما أدى بالتالي إلى تراجع الأسعار محلياً.
وسمح الاتحاد الأوروبي لعدة دول بفرض حظر مؤقت على الحبوب الأوكرانية، شرط بقاء طرق النقل مفتوحة. وأنهت بروكسل هذه القيود في منتصف سبتمبر، وتعهّدت كييف بتعزيز ضبط تدفق الصادرات من طرفها.
لكن بولندا والمجر وسلوفاكيا مددت الحظر بشكل أحادي، وهو ما دفع كييف لرفع دعوى قضائية ضد الدول الثلاث أمام منظمة التجارة العالمية.
وبدأت المفاوضات بشأن السماح بدخول الحبوب الأوكرانية إلى السوق المحلية البولندية، لكنها تتقدّم ببطء.
وأفاد وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا في 28 سبتمبر بأن أزمة الحبوب تضر بالبلدين. وقال لوكالة «إنترفاكس-أوكرانيا»: «أوصلنا رسائل واضحة إلى بولندا بشأن التزامنا بحل بنّاء».
وأضاف: «لا نحتاج إلى أزمة الحبوب هذه كما هو الحال بالنسبة لبولندا».
واعتُبرت بولندا من أبرز داعمي أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، وتعد من أهم مزودي الأسلحة لكييف.
وجاء الاتفاق بين بولندا وأوكرانيا، غداة لقاء تاريخي جمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة كييف، في اجتماع يُعقد للمرة الأولى خارج حدود التكتل.
وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، «نعقد اجتماعاً تاريخياً لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا، الدولة المرشحة والعضو المقبل في الاتحاد الأوروبي».
وأضاف أن الهدف من الاجتماع هو «التعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني»، مقرّا بأن الاجتماع «لا يهدف للتوصل إلى نتائج وقرارات ملموسة».
ولم يحضر وزراء خارجية المجر وبولندا ولاتفيا القمة، وفق ما أفاد مسؤول في الحكومة الأوكرانية.
في غضون ذلك، قال أوليكسي هونتشارينكو، وهو عضو برلمان محلي أوكراني، أمس، إن سفينتين تبحران تحت علم جزر مارشال والكاميرون تتجهان نحو ميناء أوديسا على البحر الأسود.
ولم يقدم النائب أي تفاصيل في إعلانه عبر «تيليجرام» سوى اسمي السفينتين وهما إكواتور ومارانتا، لكنه نشر صوراً لهما.
وقال مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية إن خمس سفن أخرى في طريقها إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، عبر ممر جديد مفتوح للصادرات الزراعية في الغالب بعد قرار روسيا الانسحاب من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لتصدير الشحنات.
