عدد اليوم
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
حذر خبراء ومحللون سياسيون في اليمن، من مواصلة استيلاء جماعة الحوثي على إيرادات ميناء الحديدة، وفرض الجبايات على اليمنيين واتباع «سياسة التفقير»، والتي تفاقم من الوضع الاقتصادي والإنساني للشعب الذي يعاني بشدة بسبب استمرار الحرب.
وعن هذه الممارسات، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: «إن جماعة الحوثي تواصل تضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، بالتلاعب بحقيقة الأرقام والمبالغ المهولة التي تقوم بنهبها من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، والتي تكفي لتمويل رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها».
واعتبر رئيس مركز «نشوان الحميري للدراسات والإعلام» عادل الأحمدي، أن جماعة الحوثي تستغل أي اتفاق للتوغل والتوسع في عمليات النهب والتهريب مع استمرار حربها على اليمن واقتصاده بكافة الوسائل، وهذه الممارسات تنم عن لامبالاة الجماعة بجهود السلام.
وقال الأحمدي في تصريحات لـ«الاتحاد»: من الواضح أن التسهيلات الممنوحة للحوثيين ليست إلا أخطاء ما لم تقابلها ضمانات ميدانية حقيقية، مثل تحرير الحديدة، مؤكداً أن الجماعة تريد إطالة أمد المعركة وبالتالي إطالة المعاناة الإنسانية.
وشدد المحلل السياسي اليمني على أن السبيل الوحيد لوقف ما يجري في ميناء الحديدة، هو إعادة النظر بالتسهيلات الممنوحة للجماعة، والتي تزامنت معها حرب حوثية على الموانئ والاقتصاد في المناطق المحررة، دون اتخاذ قرارات حازمة لضمان توقفها وعدم استمرارها.
وأشارت التقارير إلى أن عدد السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي تم التصريح بدخولها ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية في 2 أبريل 2022 حتى 14 أغسطس 2023، بلغت 157 سفينة، بحمولات أكثر من 4 مليارات لتر، 50% منها تم تقديمها للحوثي مجاناً، وتم بيعها في الأسواق المحلية.
وتفرض جماعة الحوثي 120 دولاراً رسوماً ضريبية وجمركية على الطن من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة.
من جانبه، اعتبر وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ، أن فرض الجبايات في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وقطع الطرق على المدنيين والنهب وغيرها من الأساليب، هدفها تكوين اقتصاد مواز خاص بهم.
وأوضح عبدالحفيظ في تصريحات لـ«الاتحاد» أن جماعة الحوثي ترى في ميناء الحديدة، منفذاً قوياً يدعمهم مالياً، ويدعم اقتصادهم، مضيفاً أن هذا النهج ليس غريباً على الجماعة، وأن الشعب اليمني يعرف أسلوب عملهم وطريقة تداولهم للأمور.
وطالب عبدالحفيظ المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة بموقف دولي حازم لإيقاف هذه العمليات وإنصاف الشعب اليمني وتخفيف معاناته في هذه المناطق، رغم أن المجتمع الدولي أدرك أن الحوثي أخذ من اتفاق استوكهولم فرصة البقاء للسيطرة على ميناء الحديدة، وفرصة تشغيل مطار صنعاء، وبالتالي فإن كل الاتفاقيات التي تمت كانت في مصلحته، واستمر في التلاعب بعدم تنفيذ أي التزامات بها.
واختتم وكيل وزارة حقوق الإنسان بأن الكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي الذي يجب أن يتعامل مع جماعة الحوثي بحزم وشدة، ويوقف هذه الأعمال، ويفرض عليها إيصال إيرادات ميناء الحديدة إلى الحكومة الشرعية ليتم تسليم المرتبات وغيرها من الخطوات الاقتصادية التي يجب أن تتم لتخفيف معاناة اليمنيين.
