عدد اليوم
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
تشهد تونس جهوداً مكثفة لتنفيذ العديد من الإصلاحات الداخلية بالهيكل الحكومي الرسمي بهدف معالجة التحديات التي تواجه البلاد خلال المرحلة الراهنة، وفي هذا الإطار تأتي المساعي الرئاسية والحكومية الرامية إلى تطهير مؤسسات ووزارات الدولة من الفاسدين وعناصر «الإخوان» الذين يعرقلون البرامج والخطط الإصلاحية.
وبحسب مراقبين ومحللين معنيين بالشأن التونسي، فإن هناك قانوناً مرتقباً يجري إعداده لتحديد آليات تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين وعناصر جماعة «الإخوان» الذين تم تعيينهم خلال السنوات العشر الماضية التي حكمت فيها حركة «النهضة» البلاد.
وأوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن مؤسسات الدولة التونسية تعرضت لاختراق «إخواني» خلال الفترة التي سيطرت فيها حركة «النهضة» على الحكومة والبرلمان، وهو ما أحدث ضغطاً كبيراً على الوظائف العمومية والقطاع العام، وتطبيقاً لنظرية «التمكين الإخواني» فقد تم إلحاق غير أكفاء وغير مؤهلين بمؤسسات الدولة، فضلاً عن تدليس وتزوير شهادات دراسية وعلمية لأتباعهم.
وعقب أحداث 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، صدر ما يُعرف بمرسوم «العفو التشريعي العام» وبمقتضاه تم انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من عناصر «الإخوان» بالمؤسسات الحكومية، وتعمدت حركة «النهضة» تعيين أتباعها في مفاصل الدولة حسب الولاءات وليس على أساس الكفاءة والخبرة.
وقال المزريقي في تصريح لـ«الاتحاد» إن اختراق «الإخوان» للمؤسسات الحكومية يلعب حالياً دوراً رئيساً في التعطيل الممنهج لخطط وبرامج البلاد الرامية إلى إصلاح منظومة العمل الحكومي، ومن هنا تأتي أهمية الجهود التي تبذلها الرئاسة والحكومة لتطهير المؤسسات والوزارات من الفاسدين وعناصر «الإخوان».
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، دعا في بيان رئاسي في أغسطس الماضي، إلى تسريع إجراءات تطهير المؤسسات من المنتفعين والفاسدين، وشدد على ضرورة إعداد مشروع قانون لتطهير الإدارة من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمان، وتحولوا إلى عقبات تعوق سير عمل البلاد.
وذكر المزريقي أن هناك توجهاً جاداً لاستئصال «الإخوان» عبر التدقيق في عمليات التوظيف والشهادات الدراسية، مثلما فعلت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمحافظة صفاقس، إضافة إلى ما أعلنه وزير التربية والتعليم عن توجه وزارته نحو هذا الهدف، وفي هذا الصدد تم تحويل رئيس الحكومة التونسية السابق في عهد «الإخوان»، حمادي الجبالي، إلى التحقيق للاستماع إليه بشأن التعيينات والانتدابات العشوائية التي تمت إبان رئاسته للحكومة.
ولفت المزريقي إلى أن الحكومة التونسية عازمة على تطهير مؤسسات الحكومة من الفاسدين وبقايا «الإخوان»، وينتظر التونسيون الآن إصدار مرسوم رئاسي في هذا الشأن، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تطبيق صارم للمحاسبة، وأن تكون هناك لجان مؤهلة على رأس كل وزارة خاصة بالتدقيق ومراجعة الكفاءة العلمية لضمان حسن سيرها.
وأوضح، أنه من غير المعقول أن يقود الإدارة موظف غير حاصل على البكالوريوس، ويدير فقط بالأقدمية، في حين أن الحاصل على الماجستير أو الدكتوراه ككفاءة علمية يوجد في أحد مكاتب الإدارة.
بدوره، شدد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي التونسي، بسام حمدي، على أهمية الإجراءات التي تتخذها الجهات العليا حالياً لتطهير المؤسسات الحكومية عبر مراجعة الانتدابات التي حدثت في عهد حركة «النهضة» التي أغرقت البلاد بتعيينات عشوائية تمت بشهادات علمية مزورة وفق منطق الانتماء، وأرادت بها تقديم مكافأة خاصة لأنصارها الذين ساندوها وأوصلوها إلى الحكم. وقال حمدي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن عملية التدقيق في الانتدابات التي تمت في عهد «الإخوان» تُعتبر من أهم الإجراءات التي تسهم في تحسين قطاع الوظيفة العامة في تونس، وتأتي في إطار الجهود المكثفة التي يبذلها الرئيس قيس سعيد، لتفعيل آليات المحاسبة ومكافحة الفساد، وإصلاح ما تم إفساده في المؤسسات، وحتى لا يتم ظلم أي طرف من الأطراف. وذكر أن السلطات التونسية بصدد العمل على اعتماد قانون جديد يتم وفقه مراجعة التعيينات والانتدابات التي تمت على قاعدة المحاصصة الحزبية.
