عدد اليوم
وائل بدران (أبوظبي)
أشاد أندرو هاربر المستشار الخاص للمفوضية العليا للاجئين بشأن العمل المناخي، بسخاء دولة الإمارات في دعم اللاجئين، خصوصاً السوريين، مؤكداً على التعاون الراهن بين المفوضية ورئاسة الإمارات لمؤتمر «COP28» من أجل تعزيز مشاركة النازحين في المؤتمر، وتسليط الضوء على القضايا التي يواجهونها جراء أزمة المناخ، وإيجاد حلول لها.
وقال هاربر، في حوار خاص مع «الاتحاد»، إن نزوح الناس نتيجة للأزمات الناجمة عن التغير المناخي هو بالفعل واقع عالمي، وهذا الواقع يعكس ويفاقم التفاوتات العميقة والظلم في عالمنا اليوم.
وفيما تتحمل الدول والمجتمعات الأقل إسهاماً في الاحترار العالمي عبئاً كبيراً، حذر هاربر من أن تأثيرات التغير المناخي تفاقم من التحديات المتعلقة بسلامة الأشخاص وأمانهم وكرامتهم، مثل الفقر والوصول المستدام إلى الغذاء والمياه وسبل العيش، والضغوط على التعايش السلمي.
وتابع هاربر: «عادةً ما يتأثر النساء والأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم والشعوب الأصلية بشكل مفرط، وفي ظل ظروف الأزمة، يُجبر الأشخاص على مغادرة منازلهم، ليس كخيار، ولكن كمسألة بقاء».
وذكر مستشار مفوضية اللاجئين: «تزيد تأثيرات التغير المناخي، مثل الظواهر الجوية المتطرفة المتكررة والجفاف لفترات طويلة والظواهر الأخرى المتعلقة بالمناخ من التحديات المتعددة، مثل الفقر وندرة الموارد وتدمير المنازل والمحاصيل وفقدان سبل العيش»، موضحاً أن هذه الظروف تعطل الأنظمة الاجتماعية، وتضغط على الموارد، وتفاقم التوترات والنزاعات القائمة بالفعل، وهو ما يؤدي في النهاية إلى إنشاء ظروف تؤدي إلى الصراعات والنزوح.
ونوّه هاربر بالأزمة الراهنة في منطقة القرن الأفريقي، حيث لا تزال المنطقة تعاني أطول وأشد جفاف على الإطلاق، وهو ما يهدد الأرواح وسبل العيش، بما في ذلك الملايين من اللاجئين والنازحين داخلياً، مشدداً على أن الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء قوضا قدرة الكثير من الأشخاص على زراعة المحاصيل وتربية الماشية وشراء الطعام.
وأوضح أن الصومال شهدت أسوأ موجة جفاف لها في 40 عاماً، وهو ما أدى إلى تلف المحاصيل والجوع ونزوح 1.1 مليون شخص داخلياً، وإجبار عشرات آلاف آخرين على العبور إلى إثيوبيا وكينيا. وفي بوركينا فاسو، وقعت أسوأ أمثلة على العنف والنزوح في المناطق الأكثر فقراً والأكثر تأثراً بالجفاف، حيث استغلت الجماعات المسلحة التوترات بشأن الوصول إلى مصادر المياه النادرة والأراضي الصالحة للزراعة، بحسب هاربر.
وأضاف: في العام الماضي، غمرت مياه الفيضانات ثلثي باكستان، مما أسفر عن نزوح 8 ملايين شخص، بما في ذلك آلاف اللاجئين الأفغان. وتابع: أجبرت العواصف الاستوائية والأعاصير في موزمبيق عشرات الآلاف على الفرار بحثاً عن الأمان العام الماضي، وبين هؤلاء كان هناك لاجئون ونازحون داخلياً لم تصمد مساكنهم الهشة أمام قوة العواصف».
وشدد على أنه بفضل وجود أحد أكبر الوفود لأي وكالة إنسانية في الميدان، تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في بعض السياقات الأكثر هشاشة حيث يتقاطع الضعف الإنساني والعوامل المناخية، وحيث يتعرض الملايين من الأشخاص للنزوح وفي حاجة ماسة إلى المساعدة والحماية.
ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بسرعة في العالم ومع تزايد المخاطر المرتبطة بها بشكل هائل، أكد هاربر أن المفوضية تزيد التزامها بمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تطرحها حالة الطوارئ المناخية.
وقال: تعمل المفوضية على زيادة قدرة النازحين على التعامل مع المخاطر المتعلقة بالمناخ وتعزيز استعدادهم للكوارث، مشيراً أيضًا إلى السعي لتقديم استجابة إنسانية أكثر صداقة للبيئة، حيث إن حماية البيئة والمحافظة عليها من أفضل السبل لحماية الأشخاص الذين يعيشون في تلك البيئة.
ودعا إلى التعرف على احتياجات النازحين في السياقات المتضررة من النزاع والأوضاع الصعبة، حيث تكون الحوكمة والمؤسسات ضعيفة جداً للاستجابة بشكل كافي للتهديدات التي يشكلها التغير المناخي.
وحول جهود المفوضية، أشار إلى دعم المجتمعات على استعادة الغابات، على سبيل المثال، في الكاميرون وإثيوبيا وبنغلاديش، وكذلك بناء ملاجئ مستدامة صديقة للبيئة في اليمن، موضحاً أن المفوضية تعمل في تشاد على استبدال الديزل بالطاقة الشمسية لضمان توفير المياه النظيفة للناس.
وقال أندرو هاربر: «بفضل الدعم الكبير من حكومة الإمارات والمدينة الإنسانية الدولية في دبي، أرسلت المفوضية 13 رحلة جوية وشحنة بحرية من المخزون العالمي في استجابة للطوارئ في السودان (وصلت 8 رحلات جوية إلى تشاد، ووصلت 5 رحلات جوية إلى السودان، فيما وصلت الشحنة البحرية إلى السودان).
وأوضح أن هذه الشحنات حملت ما مجموعه أكثر من 1.507 طن متري من مواد الإغاثة، مثل الخيام العائلية والأغطية وأدوات الطهي وأجهزة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية، وغيرها من الأغراض المنقذة للأرواح. وفيما يتعلق عدد النازحين جراء الظروف المناخية، قال هاربر: لا يمكن تحديد عدد النازحين بسبب التغير المناخي بدقة؛ لأن التغير المناخي لا يدفع وحده إلى النزوح، لكن هناك مع ذلك العديد من التوقعات المختلفة حول عدد الأشخاص الذين سيضطرون للانتقال بسبب التغير المناخي، ولكن الحقيقة هي أن هذا العدد يعتمد على مدى سرعة التصرف الآن.
وتشير بعض التقديرات إلى أن هناك 25 مليون شخص نزحوا من منازلهم بسبب الكوارث الطبيعية سنوياً بين الفترة من 2008 إلى 2016، وتشير بعض أسوأ السيناريوهات إلى أن عدد النازحين جراء تداعيات مناخية من الممكن أن يصل إلى 1.6 مليار شخص بحلول 2060 أو قبل ذلك.
وقال هاربر: يعتمد الأمر على مدى سرعة تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث ستحدد هذه السرعة خطورة عالمنا المستقبلي، كما يعتمد على مدى دعمنا للدول والمجتمعات الهشة في الاستعداد لتهديدات التغير المناخي والقدرة على التكيف في مواجهتها، وكلما تأخرنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة، زادت أبعاد التغير المناخي، وتكلفته، وآثاره القاتلة. وأشار إلى استضافة المناطق النامية 84% من لاجئي العالم، وغالباً ما تكون هذه المناطق الأكثر عرضة للتأثيرات المناخية، فـ 40% من اللاجئين و80% من النازحين داخلياً تستضيفهم دول تواجه مخاطر مناخية عالية، حيث يعيشون في ظروف خطرة إلى جانب المجتمعات المضيفة.
وأكد هاربر أن الدول المضيفة تقدم خدمات اجتماعية شاملة، في حين تزداد تكاليفها ومسؤولياتها نتيجة لتصاعد تأثيرات التغير المناخي، وكثير من هذه الدول لم تسهم في انبعاثات الكربون العالمية ومع ذلك تتعرض لأشد الآثار.
وألمح إلى أنه في الوقت نفسه، غالباً ما تكون لدى هذه الدول قدرة أقل على التكيف والاستعداد ومعالجة الخسائر والأضرار، حيث تظهر فجوات كبيرة في التمويل والتنفيذ بشكل خاص في السياقات الهشة والمتضررة من النزاع، فيما يمتلك اللاجئون ومضيفوهم المعرفة والقدرات الحرجة للعمل الفعّال والشامل ضد التغير المناخي، ومع ذلك غالباً ما يتم استبعادهم من الدعم الكبير وطويل الأمد ويكونون عرضة لمزيد من التهميش.
وقال مستشار مفوضية اللاجئين للعمل المناخي: نتطلع إلى COP28 ومنتدى اللاجئين العالمي، حيث تدعو المفوضية إلى تعزيز العمل الجماعي والعاجل لمكافحة التأثيرات المتنامية وغير المتناسبة للطوارئ المناخية على المجتمعات الأكثر ضعفاً.
وأعرب عن أمل المفوضية في عمل جميع الأطراف معاً لتحقيق الوصول إلى صفر انبعاثات على مستوى العالم، وجمع التمويل والتكيف لحماية المجتمعات والمواطن الطبيعية، مشيراً إلى أنه من الضروري أن تعكس استراتيجيات التنفيذ هذه الطموحات، وأن تُطوَّر وتُنفَّذ في الوقت المناسب لضمان حماية الأفراد والكوكب. وطالب بمشاركة مستدامة، تشمل النازحين ومضيفيهم على جبهة محاربة التغير المناخي، في القرارات التي تؤثر على حياتهم.
وقال إن المشاركة المعنوية للنازحين ومضيفيهم في عمليات صنع السياسات واتخاذ القرارات التي ستحدد مستقبلهم ضرورية لإيجاد حلول فعّالة، والمبادرات المملوكة محلياً، والتي يقودها الأشخاص الأقرب إلى الواقع على الأرض، لديها أكبر قدرة على بناء مرونة دائمة وكسر دورة الأزمات والنزوح والاعتماد على المساعدة الخارجية، ويجب تمكين أصواتهم وإمكانياتهم غير المستغلة، جنباً إلى جنب مع الأشخاص الآخرين في مواقف معرضة للتغير المناخي.
ومع تصاعد تأثيرات التغير المناخي، تتسع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والموارد المتاحة للرد عليها، والتأخير في تقديم التمويل اللازم لمواجهة التغير المناخي والدعم للدول والمجتمعات الهشة والمعرضة للخطر يلحق أضراراً متزايدة، وفق هاربر، الذي شدد على ضرورة زيادة التمويل والدعم. وقال: فيما تشهد عمليات المفوضية واقع النزوح المتعلق بالمناخ على مستوى العالم، مع توقع زيادة في الخسائر والأضرار تتراوح تكاليفها من 290 مليار دولار إلى 580 مليار دولار، وفي الوقت نفسه، تظل الموارد التي تحتاج إليها لدعم المرونة خارجة عن متناول الأشخاص النازحين على الجبهة المناخية.
تصاعد التأثيرات
طالب أندرو هاربر مستشار مفوضية اللاجئين للعمل المناخي بتضمين حماية النازحين نتيجة التغير المناخي في قرارات COP28 وفي الأطُر القانونية والسياسات الوطنية التي تدعم العمل المناخي في الأماكن التي يكون فيها ذلك ضرورياً. ونوّه بأن هناك مجموعة متنوعة من الأدوات القانونية والسياسية القائمة بالفعل حول التهجير توفر إطاراً وتوجيهاً للسلطات الوطنية لتعزيز حماية المهجرين داخل وخارج حدود بلدانهم مع تصاعد تأثيرات التغير المناخي.
وأشار أندرو هاربر إلى أنه شاهد بنفسه سخاء دولة الإمارات في دعم اللاجئين السوريين أثناء عمله كممثل للمفوضية في الأردن، فيما يعمل بالتعاون مع فريق رئاسة COP28 في الإمارات لرفع مستوى مشاركة النازحين واللاجئين في COP28.
