عدد اليوم
عبد الله أبو ضيف (مقديشو، القاهرة)
شهد الصومال تزايداً في الأعمال الإرهابية مؤخراً بعد أشهر من الاستقرار الأمني، ما دفع كثيرين للمطالبة بتعاون دولي لدعم البلاد في مواجهة حركة «الشباب» الإرهابية، أملاً في مرحلة تنمية جديدة ينعم فيها الصوماليون بعد عقود من التراجع في مؤشرات التنمية.
وأوضح المحلل السياسي الصومالي ياسين سعيد أن الجهود الحكومية التي يقودها الرئيس حسن شيخ محمود تحتاج إلى دعم دولي في مجالات عدة لمحاربة ميليشيات «الشباب» لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، ويمكن القول إن الدعم الدولي في حرب الصومال ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية يلعب دوراً حاسماً في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة بأسرها.
وأضاف ياسين سعيد، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الصومال يحتاج إلى قرارات دولية عاجلة تتمثل في رفع الحظر عن السلاح لتعزيز قدرة الحكومة الصومالية في الحفاظ على الأمن الوطني ومكافحة الجماعات الإرهابية، واتخاذ إجراءات صارمة لمراقبة توزيع الأسلحة ومنع انتهاكات حقوق الإنسان مما يساعد في ترسيخ الدور الحكومي في فرض القانون والأمن العام.
وأشار ياسين إلى أن دعم ميزانية الدولة يساعد في تمويل الخدمات الحكومية الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية كما يساعد في تعزيز قدرة الحكومة على تقديم الخدمات للشعب وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب الدعم الشهري لرواتب الجيش الذي يسهم بشكل كبير في تحفيز الجنود والمشاركين في القوات العسكرية للالتحاق بالصفوف والبقاء ملتزمين بخدمة البلاد مما يعزز الاستقرار والأمن الوطني في الصومال.
في سياق متصل، قال المحلل السياسي الصومالي حسن محمود: «إن البلاد بحاجة ماسة لتكاتف المجتمع الدولي لمنع عودة الإرهاب من جديد خاصة مع انسحاب قوات «اتيميس» الخاصة بالاتحاد الأفريقي، حيث يلزم ذلك التنسيق الجيد بين الحكومة الصومالية والمجتمع الدولي لضمان استخدام الدعم الدولي بطريقة تسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد».
وأضاف حسن محمود، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تعزيز القدرات الأمنية عنصر مهم يتمثل في تدريب وتهيئة القوات الأمنية الصومالية وتزويدها بالأسلحة والتكنولوجيا الحديثة لتحسين قدرتها على مكافحة الإرهاب، إلى جانب دعم الاستخبارات ومشاركة وتقديم المعلومات الدقيقة، وتعزيز التعاون الأمني بين الدول المعنية لمكافحة حركة «الشباب» الإرهابية.
وأشار المحلل السياسي إلى أن الصومال يحتاج مساعدة في تعزيز قدرة الحكومة والمؤسسات لدعم بناء وتعزيز المؤسسات الصومالية بما في ذلك القضاء والشرطة، وتعزيز التنمية لتقديم دعم اقتصادي وإنساني لتلبية احتياجات الشعب بما في ذلك توفير الرعاية الصحية والتعليم وخلق فرص عمل.
واعتبر المحلل السياسي، أن هذه الأمور من شأنها تعزيز العملية السياسية ودعم جهود الحوار والتفاوض وحل الصراعات الداخلية بشكل سلمي ودعم الانتخابات الديمقراطية، بالإضافة إلى مكافحة التهريب وتمويل الإرهاب لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة تدفق التجارة غير القانونية وتمويل الإرهاب، ويمكن أن يساهم التعاون الدولي في هذه المجالات بشكل كبير في تحقيق الاستقرار والأمن في الصومال ومواجهة خطر الإرهاب.
