عدد اليوم
بيروت (الاتحاد)
حذّر حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، من التأخر في إقرار القوانين الإصلاحية الذي يؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي، ويعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي، مطالباً «القوى السياسية والكتل النيابية بإبعاد السلطة النقدية واحتياجاتها عن أيّ تجاذب سياسي».
وقال منصوري في مؤتمر صحفي عقده أمس: «لا بد من أن أدق ناقوس الخطر، وأن أحذر من أن المراوحة الحالية والتأخير في إقرار القوانين الإصلاحية يؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي، وهو ما يؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي السليم والمستدام، ويعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي، ولهذا أثر سلبي كبير على الاقتصاد وحياة المواطن ومستقبل القطاع المصرفي».
وأعاد التأكيد على أن «مصرف لبنان على استعداد لوضع إمكاناته كافة، من تفرغ كامل ومعلومات وأرقام وخبرات وكوادر إدارية، لإنجاز هذه القوانين في جلسات نيابية متتالية يومياً إذا اقتضى الأمر». وأعلن أنه «تم التوافق وبالتشاور مع رئيس الحكومة ووزير المالية على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة، ولذلك، فإن الاستحقاق الآتي المتعلق بهذا الاستقرار هو دفع رواتب القطاع العام»، مضيفاً: «سيتم دفع رواتب القطاع العام للشهر الحالي بالدولار الأميركي، لكافة القطاع العام».
ولفت إلى أن «موازنة العام 2023 التي أقرت الأسبوع الفائت في مجلس الوزراء خلصت إلى عجز قيمته 46 تريليون ليرة أي ما يعادل 24 في المئة منها، وكان أول مطلب في خطة مصرف لبنان إقرار موازنة متوازنة»، متسائلاً: «من أي موارد خارجية سيتم تغطية العجز؟ هل يعتقد أحد أنه بالإمكان الاستمرار بهذه السياسة المالية؟ ومن أين ستؤمن الحكومة حاجاتها من العملات الأجنبية؟». وأكّد أن «مصرف لبنان لن يقوم بالتأكيد بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة».
