عدن (الاتحاد)
احتجزت جماعة الحوثي 300 شاحنة منذ يوم الأحد الماضي، في إحدى النقاط العسكرية التابعة لها جنوبي ميناء «الصليف» بمحافظة الحديدة.
وأكدت مصادر مطلعة، أن احتجاز الشاحنات يأتي على خلفية رفض التجار دفع جبايات مضاعفة حاول الحوثيون فرضها عليهم.
وأشارت المصادر إلى أن الشاحنات كانت خارجة من ميناء «الصليف» إلى صوامع غلال في مدينة الحديدة، لكنْ الحوثيون رفضوا السماح لها بالعبور مشترطين دفع الجبايات المفروضة أولاً.
وفي السياق، أوقف تجار ومستوردون من توجيه بضائعهم، القادمة عبر موانئ المحافظات المحررة، باتجاه مناطق سيطرة جماعة الحوثي جراء قيام الأخيرة بمضاعفة الجبايات التي تفرضها عليهم.
وقالت مصادر مطلعة، إن العديد من التجار والمستوردين توقفوا عن توجيه بضائعهم، بعد مطالبتهم من قِبل جماعة الحوثي بدفع جبايات بنسبة 200% عبر المنافذ الجمركية غير القانونية التي استحدثتها الجماعة في مداخل المحافظات التي تسيطر عليها.
وبحسب المصادر، فإن التاجر الذي كان يدفع جبايات للحوثيون بقيمة مليون ريال على الشاحنة الصغيرة، أصبح مطالباً الآن بدفع 3 ملايين ريال، مشيرةً إلى أن هذه الجبايات تفرضها الجماعة بشكل غير معلن.
وكانت جماعة الحوثي قد رفعت نسبة الجبايات المفروضة على التجار والمستوردين عبر ميناء الحديدة بنسبة 140%، مقارنة بما كان عليه الوضع في فبراير الماضي، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق بشكل كبير.
وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة اليمنية، أن البنك الدولي، افتتح مكتبا تنسيقياً له مدينة عدن، بعد توقف نشاطه منذ 2015 نتيجة تداعيات الانقلاب الحوثي.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» بأن «البنك الدولي، افتتح الثلاثاء مكتبه التنسيقي في اليمن، بمدينة عدن، وذلك ضمن الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد في المرحلة الصعبة الراهنة، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي والتنمية».
وذكرت أن «وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، التقى مع المنسقة المحلية للبنك الدولي سمراء شيباني، التي بدأت مزاولة مهامها كممثل ميداني للبنك».
وشدد باذيب على «أهمية إعادة البنك الدولي مزاولة مهامه المباشرة عبر مكتب تنسيقي في عدن، كون ذلك يعد أول خطوة على أرض الواقع منذ عام 2015».