عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي)
أعلن مصرف ليبيا المركزي عودته إلى مؤسسة سيادية واحدة، بعد انقسام بدأ عام 2014، مؤكداً معالجة آثار انقسامه.
وذكر المصرف في بيان، أن قرار الإعلان عن توحيد فرعيه، جاء بعد اجتماع موسع عقد أمس، في مقر المصرف في طرابلس، جمع المحافظ الصديق عمر الكبير، ونائب المحافظ مرعي مفتاح، ومستشارين في المصرف بطرابلس وبنغازي.
ومنذ 2014، بدأ انقسام داخل مصرف ليبيا المركزي، حيث تولى شخصان منصب المحافظ، أحدهما يمارس مهامه من طرابلس، والثاني في البيضاء.
وقال المصرف في بيان ، إن «الاجتماع يأتي تنفيذاً لاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد، وإيذاناً بتوحيد مصرف ليبيا المركزي».
ومنذ سنوات، ترعى بعثة الأمم المتحدة حواراً اقتصادياً يهدف إلى توحيد المؤسسات المنقسمة، وعلى رأسها المصرف المركزي الذي توقفت قبل نحو عام مساعي توحيده.
وتوالت ردود الأفعال المرحبة بتوحيد المصرف المركزي، إذ حث المجلس الرئاسي الليبي، إدارة المصرف العمل على معالجة الآثار التي نجمت عن حاله الانقسام، وأخذه كمثل لتوحيد باقي مؤسسات الدولة الليبية.
ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بإعلان توحيد المصرف المركزي، واصفاً ذلك بأنه «محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية المهمة».
كما بارك رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح توحيد المصرف المركزي ودعا جميع المؤسسات والهيئات في البلاد إلى أن تحذو حذو هذه الخطوة في إنهاء حالة انقسام مؤسسات الدولة.
ووصف الخبير المالي والاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية الليبي وأستاذ التمويل بجامعة «نوتنغهام ترنت» الدكتور سليمان الشحومي، الإعلان عن توحيد المصرف المركزي بالخطوة المهمة التي تتطلب العمل على تسوية حقيقية للانقسام بأن يباشر نائب المحافظ لمهامه في طرابلس بشكل رسمي، مؤكداً أن خطوة توحيد المصرف سيكون لها آثار كبيرة ومهمة بتوافر السيولة النقدية بالداخل الليبي، وتحسين قدرة المصرف المركزي على الضبط والرقابة وإدارة عمليات النقد المحلي داخل البلاد.
ولفت الشحومي في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن الإعلان عن الخطوة يأتي بعد سنوات مع مراجعة شركة «ديلويت» البريطانية لحسابات المصرف المركزي، موضحاً أن «مشروع المراجعة له ترتيبات من ضمنها أمور تتعلق بنتائج عمليات المراجعة وأرصدة الحسابات المعلقة في المصرف شرق البلاد، وأن أي خطوة تصب في إطار عملية توحيد المصرف المركزي هي خطوة ذات أهمية كبيرة ولعلها لبنة لإعادة توحيد هذه المؤسسة الهامة جدا بالاقتصاد الليبي». وتشهد ليبيا أزمة سياسية في ظل وجود حكومتين، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
