عدد اليوم
قالت الحكومة السويدية، اليوم الجمعة، إنها تدرس تعديل قانون النظام العام للسماح للشرطة برفض منح تصريح بارتكاب أفعال مثل حرق المصحف فقط إذا كان الأمر يعد تهديدا للأمن القومي.
ورفعت السويد حالة التأهب لمواجهة الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، أمس الخميس، قائلة إنها أحبطت هجمات بعد حرق نسخ من المصحف وتدنيسها.
وتحمي القوانين في السويد أفعالا مثل إهانة الشخصيات العامة أو السخرية من الأديان.
لكن وزير العدل جونار سترومر قال، اليوم الجمعة، إنه سيعين لجنة للنظر في منح الشرطة سلطات أوسع لرفض التصريح بالقيام بأعمال مثل حرق المصحف.
وأضاف سترومر، في مؤتمر صحفي أنه يمكن أن يمنح الشرطة سلطة اختيار موقع مختلف لمثل هذه الأفعال أو إلغائها.
ودنس أفراد متطرفون مناهضون للإسلام نسخا من المصحف في الأشهر القليلة الماضية في السويد والدنمارك.
وفي وقت سابق اليوم، قالت الحكومة إنها شددت الإجراءات الأمنية عند السفارات والبعثات الدبلوماسية الأخرى بسبب زيادة التهديدات ضد المصالح السويدية في الخارج.
وقال توبياس بيلستروم وزير الخارجية لوكالة "تي.تي" للأنباء إن السويد عززت الأمن في السفارات والبعثات الأخرى من دون أن يشير إلى تفاصيل فيما يتعلق بالأسباب الأمنية.
ومضى يقول "سلامة موظفي وزارة الخارجية هي الأولوية القصوى"، وأضاف أن سلامة أسر الدبلوماسيين والموظفين المحليين مأخوذة في الحسبان أيضا.
وقال "لذلك، هناك فئات مختلفة تتأثر بهذا العمل الأمني الذي يتم تكثيفه الآن".
