عدد اليوم
شعبان بلال (بيروت، القاهرة)
نظم العشرات من أصحاب الودائع المصرفية وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب اللبناني في بيروت احتجاجاً على تشريع قد يهدد إمكانية استرداد أموالهم، فيما دخلت البلاد في العتمة الشاملة بعد توقف الشركة المشغلة لمعملي الكهرباء عن تشغيل المعملين بسبب عدم حصولها على مستحقاتها بالعملة الأجنبية.
وتجمع محتجون لبنانيون أمس، أمام مدخل مجلس النواب بدعوة من جمعية «صرخة المودعين» لمنع النواب من إقرار مشروع قانون «الكابيتال كونترول»، ورفعوا لافتات تطالب باسترجاع حقوقهم.
وكان من المقرر عقد جلسة نيابية لإقرار مشروع قانون «كابيتال كونترول» الذي من المفترض أن ينظم العلاقة بين المودعين والبنوك، ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال من وإلى لبنان، إلا أنه تم إرجاء الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وأعلن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر في بيان، أن عدد النواب الذين حضروا الجلسة بلغ 53 من أصل 128 فتم إرجاء الجلسة إلى موعد آخر.
وألقى عضو جمعية «صرخة المودعين» خليل برمانا خلال الوقفة الاحتجاجية كلمة شدد فيها على «وجوب إعادة الودائع كاملة من البنوك»، مشدداً على أن من يجب أن يتحمل الخسائر هي «المصارف الفاسدة» وليس المودع.
وحسب خبراء، فإن مشروع قانون «الكابيتال كونترول» قد يمنع المودعين من مقاضاة البنوك أمام المحاكم اللبنانية والأجنبية، بعدما يصبح سارياً، كما يستبعد إمكانية محاسبة من هربوا أموالهم بعد حراك 17 أكتوبر 2019 ويحدد مبلغ شهري للمودعين باستطاعتهم سحبه وهو ما أثار غضب أصحاب الأموال.
وفي سياق آخر، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، توقف محطتين عن العمل كلياً لأسباب مادية ما أسفر عن قطع التيار عن كافة أراضي البلاد.
وقالت المؤسسة في بيان، إنها «تبلغت من المشغل بوقف معملي الزهراني ودير عمار، نتيجة عدم تسديد جزء من مستحقاتها المترتبة بالعملة الأجنبية والبالغة 10 ملايين دولار».
ويعني ذلك أن المحطتين توقفتا عن تزويد السكان بالطاقة، والتي كانت بواقع 4 ساعات يومياً.
واعتبر نواب لبنانيون إن الفراغ الرئاسي والحكومي له تداعياته الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بجانب عوامل أخرى مثل الفساد، وأرجعوا فشل مجلس النواب في إنجاز الاستحقاق الرئاسي لأن كل طرف يعمل على تحقيق مصالحه الخاصة.
وقالت النائبة في البرلمان اللبناني نجاة صليبة في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الفراغ الرئاسي ووجود حكومة تصريف أعمال يعني عدم وجود استراتيجية واضحة للخروج من المأزق الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد، خاصة وأن مهمة هذه الحكومة فقط تصريف الأعمال من دون القدرة على اتخاذ قرارات تجاه الأوضاع الحالية.
وكشفت صليبة عن عدم وجود خطة اقتصادية للخروج من حالة الفقر التي يعيشها اللبنانيون، وأن هذا الفراغ الممتد لا يمكّن البلاد من تهيئة اقتصاد قادر على تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات.
من جانبه، أشار النائب اللبناني نبيل نيقولا إلى أن التأثير الكارثي على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ليس فقط الفراغ الرئاسي والحكومي، ولكن أيضاً عدم محاسبة من سرقوا لبنان.
وأشار نيقولا إلى أن «التأثير الخطير في عدم قيام السلطة الرقابية من مجلس نواب والقضاء بالمحاسبة لكل فاسد أو مقصر، ونحن نعلم أن الفراغ الحكومي والتواطؤ هما السبب في الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان».
وأشار البرلماني اللبناني مصطفى علوش، إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني في لبنان يزداد تدهوراً مع كل يوم يمر.
وأوضح علوش لـ«الاتحاد» أن التدهور بدأ على المستويين الاقتصادي والاجتماعي رغم وجود رئيس الجمهورية والحكومة، ويأتي غياب السلطة اليوم نتيجة لتراكم المشاكل المرتبطة بتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات، وأن وجود رئيس الجمهورية اليوم في ظل الظروف ذاتها لن يغير في الوضع شيئاً.
