واشنطن (الاتحاد)
واجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس، مجموعة جديدة من المشكلات القانونية بعد أن استخدمت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا قانوناً معدلاً في اتهام ترامب بالضلوع في مخطط لإلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة التي خسرها في 2020.
ووجهت فاني ويليس المدعية العامة لمقاطعة فولتون الاتهامات لترامب، في وقت متأخر من مساء أمس الأول، وهو ما أضاف للمشكلات القانونية التي يواجهها ترامب، رغم أنه المرشح الأبرز في سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري في التصويت المقرر العام المقبل و18 من مساعديه في مخطط استهدف قلب نتيجة الانتخابات التي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن. وتضمنت لائحة الاتهام الضخمة المؤلفة من 98 صفحة 19 متهماً و41 اتهاماً جنائياً إجمالاً.
وقالت المدعية ويليس في مؤتمر صحفي: إن ترامب وبقية المتهمين لديهم حتى ظهيرة يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش في 25 أغسطس) لتسليم أنفسهم طوعاً بدلاً من اعتقالهم. وأضافت أنها تعتزم محاكمة كل المتهمين التسعة عشر معاً.
وقال محامو ترامب درو فيندلينج وجنيفر ليتل وماريسا جولدبرج، في بيان: «نتطلع إلى مراجعة مفصلة للائحة الاتهام، وهي معيبة وغير دستورية على غرار هذه العملية برمتها».