عدد اليوم
زوريخ (وكالات)
بلغ حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم نحو 120 مليار دولار في النصف الأول من السنة، بحسب تقديرات شركة «سويس ري» لإعادة التأمين. وهذا الرقم في تراجع طفيف بالنسبة للنصف الأول من عام 2022 حين بلغت قيمة الأضرار نحو 123 مليار دولار.
في المقابل، سجلت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين لقاء أضرار الكوارث الطبيعية زيادة طفيفة إلى 50 مليار دولار هذه السنة في مقابل 48 مليار دولار العام الماضي، وفق ما أعلنت الشركة السويسرية لإعادة التأمين في بيان أمس.
وكانت الكارثة الطبيعية الأعلى كلفة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير، وتسبب بخسائر اقتصادية فادحة بلغت 34 مليار دولار، تكبدت منها شركات التأمين نحو 5.3 مليار.
لكن أكثر ما كبّد شركات التأمين هي العواصف الشديدة التي كلفتها 35 مليار دولار، من ضمنها 34 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها.
وشكل هذا المبلغ نحو 70% من التعويضات الإجمالية التي دفعتها الشركات.
في سياق منفصل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس إن الاتحاد الأوروبي سيقدم ما لا يقل عن 400 مليون يورو إلى سلوفينيا بعد فيضانات مدمرة أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وألحقت أضراراً بعشرات الآلاف من المنازل. وكانت السلطات أجلت آلاف الأشخاص من منازلهم بمحيط شمال غرب ووسط البلاد، فيما حاول الجيش ومعه فرق الإطفاء والإنقاذ إغاثة الآخرين وفتح الطرق.
وفي زيارة إلى المنطقة المنكوبة، قالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك برفقة رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب: «لدينا حزمة مساعدة فورية جيدة لدعم سلوفينيا على المدى المتوسط والمدى الطويل».
وأضافت أن البلاد تستطيع طلب المساعدة من صندوق الجيل القادم في الاتحاد الأوروبي، الذي يملك مخصصات لسلوفينيا بقيمة 2.7 مليار يورو، مشيرة إلى أن هناك 3.3 مليار يورو متوفرة لدى صناديق أخرى تابعة للاتحاد يمكن أن تخصص للدعم الفوري لسلوفينيا جراء آثار الفيضانات.
وقال جولوب: «عشرات الآلاف من المنازل ضربتها الفيضانات وهناك عشرات الآلاف يفكرون الآن في كيفية البقاء على قيد الحياة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة»، مضيفاً «رسالتنا لهم واضحة، المساعدة ستكون سريعة وفعالة ولن يتم إغفال أحد».
