عدد اليوم
تل أبيب (الاتحاد)
اشترطت المعارضة في إسرائيل عودتها إلى المفاوضات حول ما تبقى من مشاريع قوانين بشأن الإصلاحات القضائية، تجميد الحكومة لتلك المشاريع وعدم طرحها على «الكنيست» بشكل كامل لمدة عام ونصف العام.
ورأت المعارضة وجود إمكانية لسن قوانين تتعلق بالرقابة القضائية والفصل بين السلطات، لكن اشترطت تجميد التعديلات الحالية بعد أن شعرت أن المفاوضات السابقة استخدمها نتنياهو لتهدئة الشارع ليس إلا.
وقال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، إن الشيء الوحيد الذي سيسمح بالعودة للمفاوضات، هو تجميد التشريعات، داعياً الحكومة والمعارضة للمشاركة في سن تجميد التشريعات لـ 18 شهراً.
بدوره، أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي طالب لابيد بالدخول في مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق واسع، ائتلافه الحكومي، أنه لن يكون هناك طرح مشاريع قوانين جديدة على «الكنيست» حتى نهاية أكتوبر المقبل. وقال المحلل السياسي المتخصص بالشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يملك فترة شهرين ونصف شهر عطلة، لا توجد بها أي تشريعات، مشيراً إلى أن تلك فترة جيدة لتجاوز حالة التوتر القائمة.
وقال منصور في تصريح لـ«قنوات أبوظبي»: «لا يبدو أن نتنياهو سيقدم شيئاً لكسب الثقة وجسر الهوة مع المعارضة».
