دينا محمود (لندن)
جدد أعضاء الكونجرس الأميركي مطالباتهم للاتحاد الأوروبي، بإدراج الجناحيْن السياسي والعسكري لميليشيات «حزب الله» الإرهابية، على قائمته السوداء للتنظيمات الإرهابية.
وأكد المُشرِّعون الذين ينتمون لكلا الحزبيْن، الجمهوري والديمقراطي، في الولايات المتحدة، أنه لا يوجد أي فارق بين ما يُطلق عليه الجناحان السياسي والعسكري لـ «الحزب»، وذلك عندما يتعلق الأمر بأنشطته الإرهابية، مشددين على أن «الوقت قد حان لأن يُصنَّفه الاتحاد الأوروبي بالكامل، على أنه منظمة إرهابية».
وفي مشروع قرار طرحه هؤلاء الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون أمام الكونجرس، شدد المُشرِّعون الأميركيون، على أن «حزب الله» يواصل استخدام أوروبا كـ «قاعدة لعملياته الإرهابية والإجرامية، وهو ما يشير إلى أهمية تغيير الاتحاد الأوروبي لسياساته الحالية، التي تكتفي بفرض عقوبات على الجناح العسكري منه».
ويتبنى المشروع، عضوا مجلس الشيوخ؛ جاكي روزن (ديمقراطية) ومارشا بلاكبيرن (جمهورية)، بجانب العضويْن في مجلس النواب؛ براد شنايدر (ديمقراطي) وجَس بيليراكيس (جمهوري). ويشكل هذا التحرك، الحلقة الأحدث في حملة يمارسها الكونجرس على الاتحاد الأوروبي، منذ أكثر من عقد، لتصنيف «الحزب» بالكامل على أنه منظمة إرهابية، من دون الاكتفاء بجناحه العسكري، كما هو الحال في الوقت الحاضر.
ومنذ أمد بعيد، تُصنّف الولايات المتحدة «حزب الله» كاملاً على قائمتها للتنظيمات الإرهابية. أما الاتحاد الأوروبي فقد أدرج ما يُعرف بالجناح العسكري لـ «الحزب»، على قائمة الإرهاب الخاصة به، في عام 2013، وسط دعوات متزايدة، من جانب النواب الأوروبيين، لتوسيع رقعة هذا الحظر.
ومن جانبها، أكدت السناتور مارشا بلاكبيرن، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي، التعامل مع «حزب الله» على حقيقته، كـ «منظمة إرهابية خطيرة»، لا سيما وأنه يمثل «تهديداً وجودياً» للاستقرار الإقليمي، مشيرة في تصريحات نشرها موقع «جويش إنسايدر» الإلكتروني، إلى أن هذه الميليشيات بأكملها «مرتبطة بالإرهاب».
وشددت بلاكبيرن، على أن تصنيف «الحزب» بكامل مؤسساته إرهابياً، من جانب التكتل الأوروبي، سيساعد على منعه من جمع الأموال في دول أوروبية مختلفة، لاستخدامها لتمويل أنشطته التخريبية، سواء في منطقة الشرق الأوسط، أو خارجها.
أما النائب براد شنايدر، فقد أشار إلى أن مواصلة استخدام «حزب الله»، القارة الأوروبية، قاعدة لأعماله الإرهابية والإجرامية والمتطرفة، يأتي رغم استبعاد ما يُزعم أنه «جناحه السياسي»، من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.
وجاء طرح مشروع القانون المُطالب بتصنيف التكتل الأوروبي لـ «حزب الله» إرهابياً بالكامل، بالتزامن مع حلول الذكرى الحادية عشرة لهجوم إرهابي نفذه «الحزب» في منتجع سياحي بلغاري يطل على البحر الأسود، وأدى لمقتل ستة أشخاص وجرح العشرات.
وفي مارس من العام الجاري، أكدت المحكمة العليا في بلغاريا، حكماً صدر قبل ثلاث سنوات بالسجن المؤبد، على اثنين من عناصر «حزب الله»، لإدانتهما بتوفير المتفجرات والدعم اللوجيستي، لمنفذ تلك العملية الوحشية التي ضربت حافلة سائحين بمطار مدينة بورجاس الساحلية.
ولكن المُدانيْن في هذه القضية، واللذيْن حوكما غيابيا، لا يزالان فاريْن من العدالة، بفعل هروبهما من بلغاريا، بعد وقوع التفجير الانتحاري.