عدد اليوم
ستبدأ في مايو 2024 محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية إساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنّفة سرية، وفق ما أعلنت الجمعة القاضية الناظرة فيها.
وأمرت القاضية أيلين كانون بأن تبدأ محاكمة الرئيس السابق أمام لجنة محلّفين في العشرين من مايو من العام المقبل، وسيكون ترامب الأول الذي يواجه تهما جنائية من بين كل الرؤساء الأميركيين سواء كانوا سابقين أو في المنصب.
وأبقى ترامب تلك الملفات، التي تضمنت سجلات لوزارة الدفاع (البنتاجون) ووكالتي الاستخبارات المركزية والأمن القومي، في دارته في مارالاغو التي تستضيف غالباً مناسبات اجتماعية كبرى، وفق اللائحة الاتهامية.
وحفظت الوثائق في أنحاء مختلفة من الدارة، بما في ذلك قاعة رقص ومرحاض وغرفة نوم ترامب وغرفة تخزين.
وكان الادعاء قد طلب أن تبدأ المحاكمة في ديسمبر 2023 في حين طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر 2024.
وترامب يتصدّر السباق بين الشخصيات الطامحة للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للاستحقاق الرئاسي، إلا أن المحاكمة ستجرى في ذروة حملة الانتخابات التمهيدية الرامية إلى اختيار مرشّح الحزب للرئاسة.
استعيدت المستندات بعد أن فتش مكتب التحقيقات الاتحادي منزل الرئيس السابق في ولاية فلوريدا في أغسطس الماضي.
تحتوي المستندات على معلومات مخابرات شديدة الحساسية والسرية حول تفاصيل العمل الاستخباراتي فيما يتعلق بالصين، وهي من بين أشد الوثائق حساسية في المواد التي عثر عليها مكتب التحقيقات الاتحادي هناك.
ونقلت وسائل الإعلام عن خبراء قولهم إن الكشف عن المعلومات الواردة في هذه الوثائق من شأنه أن تترتب عليه مخاطر كثيرة، بما في ذلك تعريض الأشخاص الذين يساعدون المخابرات الأميركية للخطر وتقويض جهود جمع المعلومات.
واحتفظ ترامب بهذه الوثائق في ملكيته العقارية الخاصة في فلوريدا بعد مغادرته منصبه في يناير 2021.
وصادر عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي 11 مجموعة من الوثائق السرية بما في ذلك بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية.
واستعادوا نحو 20 صندوقاً من الوثائق ومجلدات من الصور ومذكرة مكتوبة بخط اليد ومعلومات عن "الرئيس الفرنسي" إيمانويل ماكرون.
